أثار سيطرة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على المجلس القومى لحقوق الإنسان المصري مؤخراً خلال تشكيل اللجان الفنية للمجلس، خاصة عدد من اللجان الهامة داخله، لغضب السياسيين والحقوقيين الذين يرون إنها محاولة من قبل الجماعة وقياداتها للهيمنة والسيطرة على مقاليد الحكم وكذلك الحريات والحقوق ، وذلك بتعيين كلاً من عن تولى د. محمد غزلان لأمانة وحدة نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وكذلك د. محمد البلتاجى أميناً للجنة الحقوق السياسية والمدنية، مع تعيين طارق معوض مساعدا له ، وإختيار محمد طوسون لوحدة تطوير التشريعات،على أن يكون د. عبد الله الأشعل أمينا للجنة العلاقات الدولية ود. منى مكرم عبيد مساعدا له . كما اختيار د. محمد باهى أمينًا للجنة التشريعية، فيما تولى إيهاب الخراط وأمانة وحدة التعذيب، والفنان وجدى العربى مساعدا له كما تولى د. صفوت حجازى وحدة الرصد والتوثيق الخاص بملف فلسطين وتولى المحامى محمد الدماطى وحدة الانتخابات، وتولت د. أميرة أبو الفتوح أمانة لجنة الحقوق الثقافية، وماريان ملاك لجنة الخطة القومية للمجلس . في حين لم يتم حسم اللجان الخاصة بالشكاوى والتي مازال يتنافس عليها كل من المحامى عبد المنعم عبد المقصود ومحمد زارع. الأمر الذي خرج على إثره عدد من الحقوقيين والنشطاء والشخصيات الوطنية لتأسيس المجلس الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر ، يوازي كيان المجلس القومى لحقوق الإنسان الذي تم الإستيلاء عليه ، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق المواطن والحريات العامة وحقوق الإنسان، بعيدا ًعن الدين واللون والعرق ، خاصة بعد أن قامت ثورة الحرية والكرامة في الخامس والعشرين من يناير ، رداً على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذي كان لأنصار الإخوان المسلمين والتيارات السلفية النصيب الأكبر من اللجان ، وتم استبعاد أهل الاختصاص والخبرة في المجتمع المدنى من السياسيين والحقوقيين بشكل واضح. كما كان من أهم أهداف المجلس الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، التصدى للانتهاكات التي تحول دون تحقيق المساواة أمام القانون لأسباب تتعلق بالدين أو الجنس أو العقيدة أو غيرها، والعمل على وقفها بكافة السبل المشروعة، والتصدى لكافة الإجراءات التي تقييد حرية الرأي والتعبير والإبداع الفنى والأدبى وفقا للمعايير الدولية لممارسة حرية الرأي والتعبير، والتي تم مواجهتها بالعديد من الطرق المعوقه لها من خلال مصادرة العديد من الصحف والقنوات الفضائية التي تم مواجهتها بتهمة التعبير عن الرأي والنقد . كما طالب المجلس الوطنى للدفاع عن حقوق الإنسان ، بضرورة إلغاء الجمعية التأسيسة للدستور الراهنة وإعادة تشكيل أخرى جديدة ، تعبر عن القوى السياسية والوطنية الموجودة على الساحة والتي تمثل طوائف وتيارات الشعب بشكل حقيقي في الدستور القادم ، يتضمن من بين نصوصه التشريعية مايؤكد مبدأ المساواة أمام القانون ، وحرية الفكر والمعتقد والرأى والتعبير، والوقوف بحزم ضد أن ينص الدستور على أى مرجعية للحكم على التشريع سوى مرجعية الدستور في ظل رقابة القضاء المحايد المستقل. هيمنة وأشار جورج إسحاق، العضو المؤسس لحزب الدستور، أن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على المجلس القومى لحقوق الإنسان ينذر بكارثة كبرى في المراحل القادمة ،في ظل السيطرة والهيمنة والتوجيه التابع لفكر مكتب الارشاد للجماعة ، وذلك بعد أن تم تنصيب عدد من القيادات للعديد من اللجان الهامة بالمجلس ، بشكل يسير على غرار العديد من السلطات التي مثلتها الجماعات الإسلامية بشكل كبير دون غيرها من الأحزاب السياسية الأخرى ، بجانب غياب عدد كبير من الشخصيات العامة من السياسيين والخبراء والحقوقيين ؛ مؤكداً أن المجلس الوطنى للدفاع عن حقوق الإنسان جاء من أجل الوقوف على حقوق المواطن ، لضمه العديد من الرموزاً الوطنية التي تتوفر بها الخبرة والكفاءة ، في مواجهة الجماعة من خلال تشكيل لجان نوعية داخل المجلس تختص بالدفاع عن حقوق الإنسان المصرى والحريات العامة وحقوق العمال في مصر والخارج، وصياغة دستور حقيقى يضمن الحقوق والحريات والمواطنة والعدالة والمساواة. وأوضح إسحاق ، إن مرجعية المجلس المصرى للدفاع عن حقوق الإنسان، هي التراث الفكرى المؤسس لقيم الحرية ومقاومة الإستبداد في الثقافة المصرية ،على أيدى العديد من المفكرين والعلماء والأدباء بدءاً من كتابات الإمام محمد عبده، والشيخ عبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمن الكواكبى، وطه حسين، وسلامة موسى، وقاسم أمين، وعباس العقاد، وزكى نجيب محمود وغيرهم العشرات من منارات الفكر والاستنارة في الثقافة العربية، وكذلك الإعتماد والرجوع للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المواثيق والاتفاقات الدولية التي تعد مصر طرفا فيها. واوضح د. على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ، بأن المجلس الوطنى جاء في توقيته المحدد في ظل الهيمنة الإسلامية المرعبة والتي تثير العديد من القلاقل بشأن العديد من الحريات والحقوق التي سيتم صبغتها بصبغة إخوانية شانها شأن التأسيسية التي ستنتج دستوراً إسلامياً يمثل الجماعة دون غيرها .. مؤكداً أن الهدف الأساسي من قيام المجلس الجديد هو الوقوف في وجه الإسلاميين من أجل تحقيق المواطنة والديمقراطية التي تشرعها الدساتير الدولية ، والوثائق الدستورية المصرية بدءاً من دستور 1923، ومشروع دستور 1954، ونصوص الحقوق والحريات وسيادة القانون في دستور 1971، وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحاكم النقض ومجلس الدولة في شأن الحقوق والحريات العامة ، وليس الدستور الإخوانى كما يعتقدون . إتفاقات سرية فيما أكد د.إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وممثل الحزب المصرى الديمقراطى ،رفضه لهيمنة التيار الإسلامى بشقيه الاخوان المسلمين وكذلك الجماعات السلفية على المجلس القومى لحقوق الإنسان ، لإعتبارها محاولة جديدة منهم للسيطرة على باقي مؤسسات الدولة المتبقية بعد سيطرتهم على المؤسسة الرئاسية وكذلك إنفرادهم بتشكيل حكومة لم تؤتي بثمارها بعد ، وكذلك السيطرة على العديد من المؤسسات الصحفية والحيوية بالدولة . وأكد "الخراط" رفضه للتشكيل الجديد الذي تم من قبل الجماعة للمجلس القومي للإنسان قائلاً :" هذا التشكيل يؤكد لنا عودة الحزب الوطني المنحل من جديد في ثوب جماعة الإخوان المسلمين ، مؤكداً في الوقت نفسه ؛ على وجود إتفاقات سرية بين حزبى الحرية والعدالة والنور السلفي ، خاصة في ظل وجود كلاً من د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والتابع للإخوان ، د. طارق سهرى وكيل مجلس الشورى عن حزب النور السلفي والذين قاما بإختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، من خلال القائمة المعدة مسبقا بأسماء أعضاء المجلس والذين تم إقتصارهم على التيار الإسلامى . وأوضح ممثل الحزب المصرى الديمقراطى ، بعدم إقتناعه بعضوية أعضاء من التيار الإسلامى ؛ لأنهم لا يعلمون شيئًا عن المواثيق والمعاهدات الملتزمة بها مصر دوليًّا . وأكد فريد زهران عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن فكرة اللجوء لتأسيس المجلس المصري لحقوق الإنسان ، في مواجهة المجلس القومي للإخوان ، إضافة لخدمة المجتمع المدني وإرساء قواعد الديمقراطية التي نادى بها الشعب المصري ، بعيداً عن روح التميز والنزعة العنصرية وإعتماده على المواطنة بين فصائل الشعب ، والبعد عن الطائفية. وأشار "زهران " إلى أن الدولة المدنية المصرية مهددة في ظل السيطرة والهيمنة الإخوانية والسلفية .وعدم توفر مناخ احترام وتوقير الأديان ككل، وحماية الحقوق والحريات العامة في جبهة واحدة في وجه المخاطر التي تهدد النسيج الوطني .
