"الشورى" يطالب بضرورة تمثيله في "القومي لحقوق الإنسان"

طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، بضرورة تمثيل البرلمان في تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان , مشددين علي ان هذا لا يتعارض مع استقلالية المجلس .. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة اليوم، برئاسة د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة لمناقشة معايير تشكيل المجلس القومي والتي اقترحها المجلس بحضور محسن عوض رئيس مكتب الشكاوي السابق بالمجلس القومي لحقوق الانسان و حافظ ابوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وعلاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان ومحمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لحقوق الانسان .
واقترح حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي ان تقوم اربع جهات بترشيح اعضاء المجلس القومي وهم لجنتي حقوق الانسان في مجلسي الشعب والشوري، و منظمات المجتمع المدني والحقوقية، والمجلس القومي لحقوق الانسان , استنادا علي المعايير الدولية .
واكد علاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان ان هناك جدل حول وجود اعضاء من البرلمان في المجلس القومي لحقوق الانسان , حيث من الافضل عدم ضم عناصر من البرلمان للمجلس كما هو الامر بالنسبة للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية , وذلك لضمان معيار الاستقلال مطالبا بتوفير ميزانية كاملة للمجلس تخضع لادارته ضمانا لعدم المساومة.واشار الي انه يمكن مراعاة تمثيل كافة اطياف المجتمع.
وطالب محمد زارع ممثل مركز القاهرة لحقوق الانسان بتحديد دور المجلس القومي لحقوق الانسان , خاصة ان المجلس ليس له صلاحيات للتأثير علي سياسات حقوق الانسان , والمجلس كان كيان ديكوري لتجميل نظام مبارك , مشددا علي ضرورة الزام الدولة بالرد علي تقارير المجلس التي تتناول انتهاكات وشكاوي ولا يجب ان يظل المجلس كيان استشاري.
وانتقد زارع المعايير الني اقترحها مجلس الشوري معتبرا انها مطاطية و ستأتي بنفس اعضاء المجلس القومي الذين كانوا في عهد مبارك مشددا علي ضرورة ان يضم المجلس القومي مجموعة من المتخصصين من النشطاء الحقوقيين مع مراعاة المعايير الدولية المتعلقة باختيار العاملين في مجال حقوق الانسان.من جانبه اكد د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة انه تم الاستعانة بمعايير باريس في اختيار تشكيل المجلس القومي , والتي نادت بضم ممثلين من البرلمان.
ورفض د.عز الدين الكومي وكيل اللجنة ما قاله ممثل مركز القاهرة لحقوق الانسان قائلا هذه المعايير لا يمكن ان تاتي بانسان مثل الذي كان في عهد مبارك , وهذه المعايير منضبطة للغاية وخاصة معايير الفساد السياسي .واضاف انه من كان قاضيا وعمل مستشارا في ظل حكومة فاسدة لا يمكن ان يكون عضوا بالمجلس القومي لحقوق الانسان مشيرا الي ان معايير باريس تنادي بدخول البرلمان في عضوية المجلس القومي معتبرا ان تمثيل عضوين من مجلس الشوري بعضوين او ثلاثة في المجلس القومي لن يؤثر بالسلب علي المجلس القومي لحقوق الانسان.
وشدد الكومي علي ضرورة خلع العباءة الحزبية عند الانضمام للمجلس القومي لحقوق الانسان , لاننا نضع مصلحة مصر فوق الجميع.وتساءل محمد العزب عضو اللجنة عن اسباب عدم تحول المجلس لهيئة رقابية في الدولة ينص عليها في الدستور.
واوضح د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة ان مطالب اللجنة بانشاء وزارة لحقوق الانسان بالاضافة الي المجلس القومي وليس بديلا عنه معتبرا ان وجود اعضاء من البرلمان في المجلس سيقيم جسورا بين المجلس القومي والبرلمان ونحن لسنا جهة تقييم ولكن نضمن استقلالية المجلس القومي .
وقال محمد العزب عضو اللجنة ان المجلس القومي لحقوق الانسان مجلس مستقل تماما ولا سلطان للشوري علي المجلس وعمله , وينبغي ان يكون المجلس مستقل تماما عن البرلمان والحكومة .وشدد علاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان علي ان الاستقلال هو جوهر المجالس الوطنية مشيرا الي ان التقارير السنوية التي يصدرها المجلس القومي هي المعيار الرئيسي لضمان الاستقلالية , مؤكدا ان هناك عدد من المذكرات التي رفعها المجلس القومي لرئيس الجمهورية السابق حول الانتهاكات.ف
يما اكد محسن عوض رئيس مكتب الشكاوي السابق بالمجلس القومي لحقوق الانسان علي ان المجلس القومي اصدر تقارير مهنية ,اهتمت بمطالب الشعب المصري , وعلي رأسها الغاء حالة الطوارئ ومواجهة التعذيب , مشيرا الي ان المجلس القومي كان مدافعا عن الاخوان والتيار الاسلامي لانهم كانوا واقعين تحت ظلم مبارك.
وشدد عوض علي ان المجلس القومي كان يضم اعضاء مستقلين في مجلس مستقل , مشيرا الي انه تم الانقلاب علي المجلس القومي واطيح بالامين العام السابق بتدخل من رئيس مجلس الشوري السابق بسبب تقارير المجلس القومي , وان المحكمة الادارية حلت الحزب الوطني استنادا علي تقارير المجلس القومي لحقوق الانسان، واضاف عوض انه دخل المجلس القومي لحقوق الانسان في نفس اليوم الذي دخل فيه صفوت الشريف السجن لانه كان من الممنوعين من دخول المجلس القومي لحقوق الانسان.
وكشف محسن عوض عن اسباب استقالته من المجلس القومي لحقوق الانسان بسبب وجود 11500 مواطن تمت محكمتهم امام المحاكم العسكرية , وكان الاهالي يطالبون بالافراج عن ابناءهم , وعندما وجدت نفسي غير قادر علي التعامل مع حكومة تعتم علي اوضاع حقوق الانسان , ولا تلبي مطالب المجلس.
واكد حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان المجلس القومي هو الوحيد الذي اصدر تقريرا عن حالات التعذيب التي تتم في مصر بالاتفاق مع دول اخري للحصول علي اعترافات بشأن بعض القضايا , وهو ما اغضب وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ,و اشتكي للرئيس السابق حسني مبارك , كما ان المجلس القومي يراقب علي الحكومة لذا يجب وضع عناصر غير قريبة من الحكومة حتي لا يؤثر علي استقلالية المجلس.