تأسيس "المجلس الوطنى للدفاع عن حقوق الإنسان" رداً على سيطرة الإخوان والسلفيين على "المجلس القومى".. إسحاق: سيضم رموزاً وطنية.. السلمى: يمثل كل المصريين.. تليمة: لن يكون طائفياً أو عنصرياً

عقد عدد من الحقوقين والنشطاء والشخصيات الوطنية المؤسسين ل"المجلس الوطنى للدفاع عن حقوق الإنسان"، تحت التأسيس، اجتماعاً مغلقاً مساء أمس، الاثنين، للاتفاق على إجراءات تأسيس الكيان وتحديد الشكل القانونى للمجلس، وتشكيل اللجان النوعية وتقديم مقترحات لشكل الهيكل الإدارى، للبدء فى تشكيل كيان مواز للمجلس القومى لحقوق الإنسان، يدافع عن حقوق المواطن المصرى والحريات العامة وحقوق الإنسان، باختلاف الدين واللون والعرق، وذلك رداً على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى كان لأنصار الإخوان المسلمين والتيارات السلفية نصيب الأسد فيها، وتم استبعاد أهل الاختصاص والخبرة فى المجتمع المدنى.
حضر الاجتماع الناشط السياسى جورج إسحاق القيادى بحزب الدستور، والدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق والعضو المؤسس لحزب الدستور، والدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، والدكتورة جورجيت القلينى عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور آمنة نصير أستاذة العلوم الإسلامية، والناشط السياسى خالد تليمة، والقيادى العمالى كمال عباس، والدكتور هشام حمدى، وعدد من شباب الثورة والنشطاء، إلا أن عدداً من المؤسسين تخلفوا عن الاجتماع لظروف خاصة، مثل الدكتور كمال الهلباوى النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور أحمد نور فرحات الفقية الدستورى، والمخرج خالد يوسف، والدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
حصل "اليوم السابع" على البيان التأسيسى للمجلس الوطنى للدفاع عن حقوق الإنسان، والذى أشار فى نصه إلى أن المجلس يهدف إلى رصد جميع الانتهاكات لمبدأ المساواة أمام القانون لأسباب تتعلق بالدين أو الجنس أو العقيدة أو غيرها، والعمل على وقفها بكافة السبل المشروعة، والتصدى لكافة السياسات والإجراءات الرامية إلى تقييد حرية الرأى والتعبير والإبداع الفنى والأدبى وفقا للمعايير الدولية لممارسة حرية الرأى والتعبير، والمطالبة بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لتأتى على نحو متوازن يمثل كافة التيارات السياسية والفكرية والقوى الاجتماعية، بما يضمن أن يكون الدستور وثيقة تعبر عن التوافق القومى، والوقوف ضد تضمين الدستور الجديد أو التشريعات المصرية نصوصا تقيد بغير مبرر، مبدأ المساواة أمام القانون أو حرية الفكر والمعتقد والرأى والتعبير، والوقوف بحزم ضد أن ينص الدستور على أى مرجعية للحكم على التشريع سوى مرجعية الدستور فى ظل رقابة القضاء المحايد المستقل، بالإضافة إلى الوقوف بحزم أيضا، وبكافة السبل المشروعة، ضد سيطرة فصيل سياسى وفكرى واحد على منابر الصحافة والإعلام والتعليم والثقافة، باعتبار أنها مؤسسات تخص المجتمع بأسره، ولا تخص فصيلاً سياسياً بعينه.
أما عن مرجعية المجلس المصرى للدفاع عن حقوق الإنسان، فتتمثل فى ذخائر التراث الفكرى المستنير الذى أرسى قيم الحرية ومقاومة الاستبداد فى الثقافة المصرية، بدءاً من كتابات الإمام الشيخ محمد عبده، والشيخ عبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمن الكواكبى، وطه حسين، وسلامة موسى، وقاسم أمين، وعباس العقاد، وزكى نجيب محمود وغيرهم العشرات من منارات الفكر والاستنارة فى الثقافة العربية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المواثيق والاتفاقات التى تعد مصر طرفا فيها، والوثائق الدستورية المصرية بدءاً من دستور 1923، ومشروع دستور 1954، ونصوص الحقوق والحريات وسيادة القانون فى دستور 1971، وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحاكم النقض ومجلس الدولة فى شأن الحقوق والحريات العامة.
من جانبه، قال جورج إسحاق، العضو المؤسس لحزب الدستور، "إن المجلس الوطنى للدفاع عن حقوق الإنسان سيضم رموزاً وطنية ذات خبرة وكفاءة، فنحن نواجه عدواً شرساً، وداخلين على مرحلة تكسير عظام، وسيتم تشكيل لجان نوعية داخل المجلس تختص بالدفاع عن حقوق الإنسان المصرى والحريات العامة وحقوق العمال فى مصر والخارج، وصياغة دستور حقيقى يضمن الحقوق والحريات والمواطنة والعدالة والمساواة"، مشيراً إلى أن التشكيل الإدارى للمجلس سيناقش فى جلسة أخرى بعد اكتمال أعداد المؤسسين.
وأضاف الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، أن المجلس سيقوم على أساس المواطنة، على أن يكون ممثلاً لكل المصريين، وسيشمل التشكيل ممثلين للفئات المهمشة ليعبروا عن آرائهم ويدافعوا عن حقوقهم.
فى حين أوضحت الدكتورة منى ذو الفقار، العضو السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الفيصل فى اختيار تشكيل أعضاء المجلس الوطنى للدفاع عن حقوق الإنسان، أن يكون مصرياً ذا خبرة ومهموماً بقضايا الوطن ومشاكل الأقليات والفئات المهشمة، موضحة أن المجلس سيشكل كمؤسسة أهلية، ستعمل على مستوى وطنى بكيان مؤسسى له كفاءة تنظيمية.
وأكد الناشط خالد تليمة أن فكرة تأسيس المجلس المصرى لحقوق الإنسان جاءت إيماناً بفكرة تأسيس كيان حقوقى فى مواجهة المجلس القومى للإخوان على - حد وصفه – ليقوم بدور فاعل فى المجتمع المدنى المصرى، ويكون مدافعاً شرساً عن حقوق الإنسان المصرى، مشيراً إلى أن تشكيل المجلس لن يكون له نزعة عنصرية، وليس على أساس طائفى، بل سيفتح باب الانضمام لكل المصريين باختلاف أطيافهم وأيدلوجياتهم كمصريين، وليسوا كممثلين عن طوائف أو طبقا لنظام الكوتة.
وفى سياق متصل، دعا البيان التأسيسى للمجلس الوطنى للدفاع عن حقوق الإنسان الأمة المصرية وكافة المصريين الحريصين على تراث دولتهم المدنية التى تزدهر فى مناخ احترام وتوقير الأديان، وإقرار المساواة بين المواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة، للالتفاف حول المجلس والتضامن معنا فى جبهة واحدة، محذرين من أن الطبيعة المدنية للدولة والمجتمع فى مصر تتعرض لمخاطر جمة، زادت حدتها وبرز إلحاحها بعد ثورة 25 يناير التى كان من ثمارها انطلاق قوى التطرف الدينى التى تهدد الدولة المدنية المصرية فى الصميم.
وقال البيان، "شهد المجتمع المصرى دعوات للتمييز بين المصريين بسبب الدين أو الجنس أو العرق، وترتدى هذه الدعوات، زورا، رداءً دينياً، والدين منها برئ، وبرز من يتحدثون علانية فى وسائل الإعلام عن نقص أهلية المرأة وعن عدم ولاية غير المسلمين، ومن يريدون إكساب الدستور المصرى الذى ما زال فى طور الإعداد بواسطة لجنة مشكوك فى شرعيتها يسيطر عليها تيار الإسلام السياسى، ومن يريدون إكسابه طابعاً تمييزاً استناداً إلى تفسيرات دينية مختلف عليها، ومرتبطة بسياقات تاريخية وثقافية ولى زمانها، ولا تمت لأصول وثوابت الشريعة السمحة من قريب أو بعيد".
وأضاف، "برزت دعوات لفرض قيود بدعاوى دينية أحيانا وأمنية أحيانا أخرى على حرية الرأى والتعبير سواء فى الصحافة المكتوبة أو الإعلام المرئى أو المسموع أو فى الإنتاج الفنى والأدبى، وواكب ذلك زحف الأحزاب ذات المرجعية الدينية على مواقع التأثير فى مؤسسات الصحافة والثقافة والإعلام والتعليم، فأعيد تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأعيد تعيين رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس إدارتها ليكون لأنصار الإخوان المسلمين والتيارات السلفية نصيب الأسد فيها، دون نظر إلى أن مؤسسات التأثير على عقل الأمة، يجب أن تبقى محايدة بين كافة التيارات السياسية والفكرية، بما يدفع إلى الاعتقاد بأن عملية تغيير هوية الدولة تسير على قدم وساق دون كلل أو ملل أو تراجع".
وأكد البيان أن الدين هو أحد الروافد الكبرى للشخصية الوطنية والثقافة الوطنية، وأنه يستحيل الفصل بين الدين والمجتمع، وأن مجتمعا بلا وفاء لروافده وثوابته الدينية هو مجتمع بلا هوية، ولكننا فى نفس الوقت وبنفس القوة التى رفض بها مجتمعنا الحكم العسكرى، نرفض أن تستخدم الشريعة السمحة غطاء يتدثر به البعض للنيل من مبدأ المساواة أمام القانون أو لتقييد حرية الرأى والتعبير والبحث العلمى، ونرفض أن يكون دستورنا القادم غطاء دستوريا لدعاوى الفرقة والتمييز بين المواطنين أو لوضع قيود على الحقوق والحريات العامة التى نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".