«السلمي» يطرح إعلان «المبادىء الدستورية» للنقاش في صورته الجديدة

طرح الدكتور «علي السلمي» – نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي – إعلان المبادىء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للصحافة في تشكيله الجديد.
وقال «السلمي» إنه تم الإتفاق على النص فى المادة الأولى أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وحذف كلمة «مدنية» بناء على طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب واستخدام كلمة دولة ديموقراطية التي وردت في وثيقة الأزهر الشريف.
وأضاف «السلمي» أن هذا الإعلان في صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأنه.
وفيما يلى نص إعلان المبادىء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة:
إعتزازا بنضال الشعب المصري عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية والإخاء الإنسانى وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التي تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة.
وإدراكا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفي الدساتير المصرية المتعاقبة، وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011 في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التي توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم في ثوراته المتعاقبة.
وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغي المصادرة على إرادته بأي حال من الأحوال، وأن الإعلان الدستوري في مارس الماضي فيه ما يكفى لإدارة المرحلة الإنتقالية، وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مبادىء إسترشادية لمشروع الدستور الذي سيوضع على هديها ويعرض على الشعب في نهاية المطاف ليقول كلمته في الإستفتاء عليه، وتشكل بهذا المعنى إلتزاما أدبيا من الموقعين عليها.
فإننا نؤكد المبادءى الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالي:
أولا : المبادىء الأساسية:
1 – جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وإحترام التعددية، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2 – الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
3 – السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائي، ووفقا لنظام إنتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.
4 – النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة ونظام تعدد الأحزاب شريطة ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان.
5- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة، وتختص الجمعيات العامة للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
6- يقوم الاقتصاد الوطني على التنمية الشاملة والمستدامة، التي تهدف إلى تحقيق الرفاء الإجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.
7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الإنتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8- مصر جزء من القارة الأفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامي تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل في الحضارة الإنسانية وتسهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادىء العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9- الدولة وحدها هى التي تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
والقانون هو الذي يبين شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة، كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجباري، وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون القضاء العسكري ويحدد اختصاصاته، وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي والتي يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.
ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر في كافة شئونها، ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة بها قبل اصدارها، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
10 – ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بالأمن القومي ووسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته الأخرى.
ويعلن رئيس الجمهوية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الشعب.
11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الإجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك.
12- تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولايجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائي مسبب.
14- حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لايمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري.
15- لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والإبتكار، وتضمن إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.
16- لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الإتصال، ولايجوز الإعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة .
17- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولايجوز القبض عليه أو تفتيشه أو إحتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، إلا فى الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
18- الملكية الخاصة مصونة، لايجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الإقتصاد الوطني.
19- الحق في العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق في تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
20 – لكل مواطن الحق في حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الإجتماعي.
21 – لكل مواطن الحق في التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الإستثمار في الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسي على الأقل إلزاميا، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الإنتماء والهوية والثقافة الوطنية.
22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والإتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو المبادىء والحقوق الأساسية الواردة في هذا الإعلان.
23 – المبادىء الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة في هذه الوثيقة تعد توافقا وطنيا وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.