تسلمت نيابة الاموال العامة العليا التقرير الثاني لمباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن العلاج علي نفقة الدولة. أكدت التحقيقات وأقوال الشهود ان النواب استغلوا قرارات علاج المواطنين كدعاية انتخابية لهم والحصول علي أصواتهم. وأوضح التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات ان ثلاثةمن نواب مجلس الشعب والشوري بالبحيرة ودمياط وحلوان حصلوا علي قرارات علاج خلال 4 أشهر بقيمة 67 مليون جنيه.. أي ما يزيد علي 91 مليون جنيه شهريا.. كما ان 72 نائبا حصلوا علي قرارات علاج تتجاوز قيمتها نصف مليار جنيه خلال اشهر. واكد التقرير قيام 41 نائبا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري باستصدار 2271 قرار علاج علي نفقة الدولة بموجب طلبات منهم صادرة علي 01 مستشفيات خاصة.. وذلك رغم امكانية علاج هذه الأمراض بالمستشفيات الحكومية.