تسلمت نيابة الأموال العامة تقرير مباحث الأموال العامة والذي تضمن عددا من المخالفات بإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج لبعض النواب الذين يتوسطون في إصدارها. وبذلك تكون النيابة قد تسلمت4 تقارير من الصحة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والأموال العامة. وتجري النيابة تحقيقاتها في الوقت الحالي لتوضيح أي من هذه المخالفات إداري وأيا منها يمثل جرائم جنائية وتحديد نوعية هذه الجرائم ومرتكبيها من النواب أو خارجهم. وكانت النيابة قد تسلمت تقرير مباحث الأموال العامة والذي يتميز عن تقرير الرقابة الإدارية بأنه يشمل تحقيقات ميدانية في الدوائر الانتخابية, كما يتضمن التحقيق مع بعض من حصلوا علي قرارات العلاج لمعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا, وكذلك تم الاستعانة بالعديد من المستندات التي تم الحصول عليها بواسطة كبار المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة والتي تشير لمخالفة تعيين الأعضاء للوائح والقوانين. ويشير التقرير إلي أسماء بعض المستشفيات الخاصة وبعض العاملين بها وكذلك بعض مندوبي عدد من النواب وعدد من موظفي المجالس الطبية المتخصصة.