كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، أن 97% من العمليات لكبار الشخصيات بالخارج متاحة فى مصر، ولا توجد ضرورة لإجرائها فى الخارج، وان جميع قرارات علاجهم، ومن بينهم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تخالف القانون واللوائح. وأكدت التحقيقات -المتورط فيها أعضاء فى مجلسى الشعب والشورى، وموظفون فى وزارة الصحة- أن جميع القرارات تخالف القانون واللوائح، كما أنها صدرت دون أى مستندات، أو أوراق تؤكد أحقية المرضى فى إجراء العمليات بالخارج من عدمه، بل أن القرارات كانت تصدر أحياناً على بياض، وانها صدرت بأوامر مباشرة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أو الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أو مساعده للاتصال السياسى الدكتور عبدالحميد أباظة، وذلك بحسب صحيفة "المصري اليوم" الاحد. وأوضحت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أن هذه القرارات تكلفت أكثر من 400 مليون جنيه، فى حين أن إجراء هذه العمليات فى مصر لم يكن يتكلف أكثر من 50 مليون جنيه. وكانت النيابة قد تسلمت من الجهاز المركزى للمحاسبات تقريراً تفصيلياً بالمخالفات التى رصدها أعضاؤه فى القضية، وأثبتت تورط عدد من النواب فى استصدار قرارات بالمخالفة للقانون. وقال عدد من موظفى المجالس الطبية المتخصصة، ورئيسها السابق المعزول الدكتور محمد عابدين، فى التحقيقات إن بعض النواب، كانوا يهددونهم بنقلهم من وظائفهم، أو مجازاتهم عن طريق علاقاتهم بالوزير، إذا لم يوافقوا على إصدار قرارات العلاج دون تقديم المستندات الدالة، موضحين أن هناك نائباً أعاد 400 قرار علاج إلى الوزارة بعد إثارة القضية. يشار الى ان نيابة الأموال العامة قد قررت استدعاء الدكتور محمد عابدين -الذي عزله وزير الصحة من منصبه عقب تفجير مصطفى بكرى ، عضو مجلس الشعب، القضية خلال الشهور الماضية- للتحقيق معه فى وقائع «إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية»، وكانت الرقابة الإدارية حققت مع الدكتور محمد عابدين خلال توليه منصبه فى الواقعة، وقرر أمام الضباط أنه غير مسئول عما حدث، لأنه كان ينفذ التعليمات الصادرة إليه بالاستجابة لطلبات أعضاء مجلسى الشعب والشورى، فضلا عن عدم علمه بإساءة بعض النواب استخدام القرارات. من جهة أخرى، كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة أن تقرير هيئة الرقابة الادارية وتحريات مباحث الاموال العامة لم يثبتا وجود تلاعب أو اتفاق جنائي لارتكاب اعضاء مجلس الشعب او الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة في قضية العلاج علي نفقة الدولة، وبان التحريات لم تشر الي تقاضي اعضاء مجلسي الشعب والشوري الواردة اسماؤهم بطلبات الاحاطة المقدمة من النائب مصطفي بكري رشاوي او مكافآت نظير حصولهم علي قرارات العلاج ولا وجود لاتفاق مع المستشفيات الخاصة ولا مع المرضي وان الاعضاء غير مختصين باصدار هذه القرارات وانه ليس لديهم علم بالاجراءات المتبعة باصدار قرارات العلاج. من جانبه، أكد النائب مصطفى بكرى - فى أقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا - أن عددا من نواب مجلسى الشعب والشورى استصدروا قرارات بالعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقرار الجمهورى المنظم لذلك ويحمل رقم 691 لسنة 1975 والذى يحدد إجراءات السفر للعلاج بخارج مصر لتكون قاصرة على عدم وجود إمكانية للعلاج بالداخل أو أن تكون الحالة الاجتماعية لمن يستلزم علاجه بالخارج لا تسمح له بذلك، وطالب بكري بأن تقوم وزارة الصحة بتقديم كشف بأسماء من تم علاجهم على نفقة الدولة بالمخالفة لذلك القرار، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تم علاجه على نفقة الدولة فى الولاياتالمتحدة إثر إصابته بانفصال شبكى بما قيمته مليونا جنيه مصرى. كان تقرير مباحث الأموال العامة قد أكد وجود مخالفات فى قضية "العلاج على نفقة الدولة"، وجاء فى التقرير الذى تسلمته نيابة الأموال العامة صدور قرارات بتزكية من النواب لمرضى رغم وفاتهم، ورصد التقرير الذى أعده 6 من كبار الضباط عددا من المخالفات، إلا ان الضباط تراجعوا عن أقوالهم أمام جهة التحقيق.
