الرئيس السابق للمجالس الطبية للنيابة: «مش هشيل القضية لوحدي»

كل مخالفات نواب العلاج كانت تتم بمعرفة مساعد الوزير
المركزي للمحاسبات يؤكد تورط مسئولين كبار في قضية العلاج علي نفقة الدولة
الجبلي
واصلت نيابة الأموال العامة أمس الأحد برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول تحقيقاتها في قضية العلاج علي نفقة الدولة، حيث استمعت النيابة إلي أقوال «محمد عابدين» الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة الذي أكد أن نواب مجلس الشعب كانوا يرسلون له الطلبات وقرارات العلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقوانين.
وقال «محمد عابدين» أمام النيابة: «أنا مش هشيل القضية لوحدي» القضية كلها تعتبر غلطة الكبار، مضيفاً أن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت من قبل نواب العلاج كانت تتم بمعرفة مساعد وزير الصحة، مشيراً إلي أنه عندما حاول رفض قرارات العلاج المرسلة من نواب مجلس الشعب اتصل به مساعد الوزير وطلب منه اعتماد هذه القرارات وصرف المبالغ التي تدون علي تلك القرارات.
وأضاف أن نواب العلاج قاموا بتهديده بطلبات الإحاطة واعترف بارتكاب الوقائع والمخالفات بناءً علي طلب المسئولين بالوزارة.
كما أشار في التحقيقات إلي أن أعضاء مجلس الشعب كانوا يرسلون له بشكل دوري أكثر من 200 أو 300 قرار في كل مرة ولم يكن أحدهم يرفق الشهادة الثلاثية والتقارير الطبية التي تفيد بنوع الأمراض المصاب بها، علاوة علي تغيير الوظائف الخاصة بأصحاب تلك القرارات.
من ناحية أخري، علمت «الدستور» من مصادر مطلعة أن التقرير النهائي والتفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضية العلاج علي نفقة الدولة، قد وجه الاتهام إلي مسئولين وشخصيات كبيرة بالدولة بمخالفة القانون والإضرار بالمال العام، بما يفسر عدم مطالبة أي جهة حتي جهات التحقيق بالحصول علي نسخة من التقرير المتضمن هذه الأسماء من الجهاز المركزي للمحاسبات، رغم مخاطبة الأخير للنائب العام باستعداده لتقديم هذه الأسماء والبيانات في حال طلبها.
وأكدت المصادر أن هناك شخصيات كبيرة ومسئولين متورطين في هذه القضية وأن الأمر يتجاوز بكثير نواب مجلس الشعب، وصرح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجهاز في انتظار طلب نيابة الأموال العامة العليا للتقرير التفصيلي الخاص بالبيانات والأسماء المتورطة في قضية العلاج علي نفقة الدولة، مضيفاً أنه علي الرغم من ذلك سوف يقوم الجهاز بإرسال التقرير التفصيلي المتضمن البيانات والأسماء المرتبطة بالملاحظات رغم عدم طلبه من قبل النيابة.
وقال المصدر إن التطبيق العملي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة في الداخل والخارج أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية، مما ألحق ضرراً بالمال العام.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أرسل خطاباً موجهاً إلي المستشار «عادل السعيد» النائب العام المساعد بتاريخ 14/7/2010 يوضح فيه أن الجهاز يحتفظ بالأسماء المتورطة في قضية العلاج علي نفقة الدولة وأنه علي استعداد لإرسالها للنيابة حال طلبها وجاء في نص خطاب الجهاز، بالإشارة إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة وفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج والمبلغ إلي رئيس مجلس الدولة برقم 2/111 في 2/5/2010 الذي تمت إحالته للنائب العام، أرجو التفضل بالإحاطة أن ملاحظات الجهاز التي تضمنها هذا التقرير وردت دون ذكر التفصيلات أو الأسماء حرصاً علي سرية التقرير، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات علي استعداد لموافاة النيابة العامة بجميع البيانات والأسماء والتفصيلات الموضحة لملاحظاته حال طلبها.