الجبلي في مكتب النائب العام بعد ساعات من الموافقة على استدعائه في قضية نواب العلاج

مصادر: الجبلي ناقش مع عبدالمجيد تطورات قضية العلاج.. والصحة تنفي في بيان رسمي النائب العام تسلم التقرير النهائي للمركزي للمحاسبات حول مخالفات قرارات العلاج
الجبلي
في الوقت الذي وافق فيه المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا علي استدعاء الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة للاستماع إلي أقواله في قضية نواب العلاج، استقبل المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام أمس الاثنين الدكتور «حاتم الجبلي» داخل مكتبه بدار القضاء العالي في زيارة استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة.
أكد الوزير «حاتم الجبلي» أن الزيارة كانت بصفة ودية للنائب العام لتهنئته بحلول شهر رمضان المعظم، نافياً أن تكون الزيارة بخصوص الإدلاء بأقواله في القضية التي فجرها من خلال تقديمه بلاغاً ضد نواب الشعب بالحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.
وأشار «الجبلي» إلي أنه علي استعداد للإدلاء بأقواله في القضية في حالة استدعائه من قبل نيابة الأموال العامة التي تجري التحقيق، لكن حتي الآن لم تقم النيابة باستدعائه.
فيما أكد مصدر مطلع بالمكتب الفني للنائب العام أن زيارة الوزير «الجبلي» كانت ودية وتم التطرق إلي موضوعات كثيرة من بينها العلاج علي نفقة الدولة.
في حين صدر بيان رسمي عن وزارة الصحة جاء فيه أن الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة زار النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» في مكتبه لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بأعمال وزارة الصحة وليس بناء علي استدعاء، وقد دامت المقابلة عشرين دقيقة ولم يتطرق الحديث إلي أي موضوعات تتعلق بالعلاج علي نفقة الدولة.
من ناحية أخري، علمت «الدستور» من مصادر مطلعة أن النائب العام تسلم أمس التقرير النهائي للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضية مخالفات استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة والذي شمل تورط العديد من المسئولين بالدولة في المخالفات إدارياً وجنائياً.
وتضمن التقرير خمس نقاط مهمة تختص بوجود مخالفات جسيمة ارتكبها نواب الشعب والمجالس الطبية المتخصصة في الموافقة علي قرارات العلاج.
وفي سياق متصل، أكد «مصطفي بكري» عضو مجلس الشعب أن التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد ضربة جديدة للمتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة وتأكيد أنهم ارتكبوا مخالفات جسيمة إدارياً وجنائياً، كما أنه استطاع الكشف عن تورط مسئولين كبار في الدولة أصدروا قرارات لمن لا يستحقون العلاج بالتأمين الصحي مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية.