«الجبلى» يلتقى النائب العام لمدة 20 دقيقة.. ونيابة الأموال العامة تتسلم تقريراً رقابياً جديداً حول «قرارات العلاج»

توجه الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، ظهر أمس، إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأفاد بيان «مقتضب» بأن وزير الصحة التقى النائب العام لمدة 20 دقيقة، كما أوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامى للوزارة، عقب الزيارة أمس، أن «الجبلى» كان فى زيارة ل «محمود» لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بأعمال وزارة الصحة، وليس بناء على استدعاء رسمى للوزير فى أى قضية «فى إشارة إلى التحقيقات التى تباشرها نيابة الأموال العامة بخصوص إهدار نحو مليار و500 مليون جنيه فى قرارات العلاج على نفقة الدولة».
وأشار البيان إلى أن الحديث لم يتطرق إلى أى موضوعات تتعلق بقضية قرارات العلاج على نفقة الدولة. فى المقابل، قالت مصادر بالوزارة إن زيارة الوزير كان هدفها الوقوف على تطورات القضية المثارة، وما أثير حول التحقيق مع د.ناصر رسمى، مساعد الوزير للطب العلاجى.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير شرح للنائب العام تفاصيل القضية من بدايتها، وأنه هو الذى فتح الملف بهدف التصدى للمخالفات والممارسات التى كانت تتم فيه، مشيرا إلى أنه على استعداد للسؤال فى تلك القضية. وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا أمس تقريرا جديدا من الجهاز المركزى للمحاسبات وردت به تفاصيل عن مخالفات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة،
ورصد التقرير استصدار قرارات لعلاج بعض الوزراء وكبار المسؤولين وزوجاتهم بالخارج، كما رصد ازدواجية فى العلاج. وقالت مصادر مطلعة إن التقرير يدين 9 من مسؤولى الوزارة، ويحملهم مسؤولية إهدار المال العام.
وعقب عودة الوزير من لقاء النائب العام مباشرة، عقد «الجبلى» اجتماعا بقيادات وزارة الصحة، استمر نحو 3 ساعات، حيث ناقش بعض القضايا الصحية المتعلقة بأعمال قطاعات وإدارات وزارته، وعلمت «المصرى اليوم» أن الاجتماع تطرق إلى التطورات الأخيرة على صعيد ملف العلاج على نفقة الدولة، وشرح الوزير للقيادات ما حدث فى اللقاء، مطالبا إياهم بعدم الخوض فى تلك القضية بما قد يؤثر على سير التحقيقات.
إلى هذا، أعدت الوزارة تقريرا مفصلا حول ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتسليمه إلى جهات التحقيق، حيث يحوى التقرير قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل وخارج مصر التى تم صدورها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى عمل قائمة تضم جميع المستفيدين من العلاج إلى جانب حصر التكلفة الإجمالية لجميع قرارات العلاج على نفقة الدولة.