النيابة تستمع لأقوال أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في قضية العلاج علي نفقة الدولة

بكري يدلي بأقواله للمرة الثالثة في القضية ويؤكد أن هناك أدلة جديدة علي تورط النواب ومسئولين بالدولة
جودت الملط
واصلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تحقيقاتها في قضية العلاج علي نفقة الدولة، حيث استمعت إلي أقوال ثلاثة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الذين أعدوا التقرير حول المخالفات في استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
حيث أكد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أنهم قاموا بإعداد التقرير بناءً علي طلب من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز وتبين بدراسة التقارير وقرارات نواب مجلس الشعب بالعلاج علي نفقة الدولة بوجود مخالفات جسيمة ارتكبها أعضاء المجالس الطبية المتخصصة، علاوة علي بعض التجاوزات التي تخالف قانون العلاج علي نفقة الدولة وإلحاق أضرار بالمال العام.
وأشار الأعضاء إلي أن التقرير انتهي إلي أن التطبيق العملي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات وأن أعضاء المجالس الطبية أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة، عن طريق استخراج قرارات لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط اللازمة لصرف هذا العلاج، علاوة علي أن أعضاء مجلس الشعب المتورطين في القضايا قاموا بإجراء جراحات تجميلية بما لا تستدعي صرف علاج علي نفقة الدولة، مما يعد إهدراً للمال العام.
من ناحية أخري، أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول باستدعاء النائب مصطفي بكري للإدلاء بأقواله للمرة الثالثة في قضية مخالفات العلاج علي نفقة الدولة.
وحددت النيابة جلسة السبت المقبل لسماع أقوال بكري الذي أكد أن ما حدث في قضية العلاج علي نفقة الدولة يعد إهداراً متعمداً للمال العام ولا يجب التهاون في استرداد الحق لأصحابه.
وأضاف بكري أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يعد ضربة قاسمة للنواب وأعضاء المجالس الطبية المتخصصة الذين حاولوا التعتيم علي القضية، حيث أكد وجود مخالفات جسيمة وقعت في استخراج قرارات العلاج لأشخاص لا يجب إصدار قرارات لهم وذلك بمساعدة كبار في الدولة.
وأشار إلي أن القضية حدثت بها تطورات جديدة وأنه يمتلك أدلة سوف يتقدم بها يوم السبت إلي النيابة تم اكتشافها أثناء سير التحقيقات.