في قضية العلاج علي نفقة الدولة

استگمال سماع أقوال بگري

تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. حيث تستكمل النيابة للمرة الثالثة اليوم جلسة تحقيق مع النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب. وسوف يطلب بكري عدة طلبات منها الاستماع لاقوال وزير الصحة وضم التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن تجاوزات النواب كما طلبت النيابة مزيدا من التحريات من مباحث الاموال العامة عن الوقائع التي تثير شبهة جرائم جنائية. يباشر التحقيق فريق من المحققين رؤساء النيابة اشرف رزق ود. محمد مصطفي ايوب ومحمد عبدالسلام ومحمد النجار تحت اشراف علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا.
قال النائب بكري انه سيطلب من النيابة مواجهته بأعضاء هيئة الرقابة الادارية وضباط المباحث الذين لم تتوصل تحرياتهم الي وجود اتفاق جنائي لارتكاب الجريمة.
وسوف يطلب بكري من النيابة مثول وزير الصحة لسماع شهادته في التحقيقات التي تجريها النيابة علي ضوء ما ادلي به من تصريحات يوم الاثنين الماضي في برنامج في احدي الفضائيات الذي اكد فيه بشكل واضح وجود تجاوزات ومخالفات خطيرة لدي بعض النواب الذين وردت اسماؤهم في التقارير. كما سيطلب ضم التقرير التفصيلي بالجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء التصريحات التي ادلي بها المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز للصحف واكد بها ان التقرير التفصيلي يحوي تجاوزات النواب.