واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها، اليوم، فى قضية العلاج على نفقة الدولة المتورط فيها عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى وموظفون بوزارة الصحة وآخرون. استمعت النيابة لأقوال 14 ضابطاً وموظفاً بأجهزة الأموال العامة والمركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية حول المخالفات التى رصدوها فى تقاريرهم، وأثبتت إدانة النواب وآخرين، كما استمعت النيابة، لأقوال النائب مصطفى بكرى الذى أدلى بمعلومات على مدار 5 ساعات داخل سراى النيابة حول القضية، من أهمها حصوله على تقارير تؤكد ثبوت الجريمة، وطالب باستدعاء رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس المجالس الطبية المتخصصة للتحقيق معهم فى تلك القضية. كشف الضباط محررو تقرير مباحث الأموال العامة عن مفاجآت جديدة أثناء إدلائهم بأقوالهم اليوم فى سراى النيابة، تبين أن نائباً عن الحزب الوطنى بمحافظة القليوبية حصل على عشرات القرارات لصرف أجهزة تعويضية لمرضى إلا أن التحريات أثبتت أنه صرف مقابلها 120 «موتوسيكلاً» مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة وباعها لحسابه الخاص، كما حصل نائب آخر على مئات من قرارات العلاج الموجهة لصالح مستشفى عيون شهير بالقاهرة، وأنه تقاسم فارق سعر العمليات مع مسؤولى المستشفى. وأوضحت التحريات أن هناك موظفين بمكتب وزير الصحة حصلوا على مئات من قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون. وتجرى نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد النجار، وإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقاتها فى تلك القضية تمهيداً لإثبات إدانة المتورطين من عدمه. وعلمت «المصرى اليوم» أن أجهزة رقابية توجهت، مساء أمس، إلى مستشفى حكومى فى القاهرة، وتحفظت على قرارات علاج على نفقة الدولة كانت موجودة فى المكاتب الإدارية الخاصة بها، وأن تلك القرارات تدين 14نائباً فى القضية. وقال مصطفى بكرى، أمام النيابة إنه حصل على تقارير مهمة تدين النواب المتورطين، وذلك من خلال وجوده داخل قبة البرلمان، وأكد بكرى أن تلك المعلومات تطابقت مع ما جاء فى التقارير الرقابية، وقررت النيابة بعد جلسة الاستماع لأقوال بكرى، التى استمرت قرابة 5 ساعات، استكمال سماع أقواله صباح يوم الأحد المقبل.
