تستمع اليوم نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري -المحامي العام لنيابات الأموال العامة- إلي أقوال النائب مصطفي بكري للمرة الثالثة في قضية مخالفات قرارات العلاج علي نفقة الدولة بناء علي الطلب الذي تقدم به للنيابة العامة ومن المنتظر مواجهة بكري بالتقرير التفصيلي الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار جودت الملط حيث تبين من التقرير وجود مخالفات جسيمة ارتكبها أعضاء المجالس الطبية المتخصصة علاوة علي بعض التجاوزات التي ارتكبها عدد من أعضاء مجلس الشعب وأيضاً سيتم مواجهته بتقرير خبراء وزارة العدل الذين أكدوا وجود إهدار للمال العام في تقريرهم عن طريق استخراج قرارات لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط اللازمة لصرف هذا العلاج علاوة علي أن أعضاء مجلس الشعب المتورطين قاموا بإجراء جراحات تجميلية علي نفقة الدولة مما يعد إهداراً للمال العام. وأكد مصطفي بكري في تصريح ل«الدستور» أنه مازال مصراً علي طلب استدعاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأيضاً الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، وشدد بكري علي أن استدعاء الدكتور أحمد نظيف مطلب عادل لأنه عنصر مهم في القضية بعد إصداره عدة قرارات لوزراء ومسئولين مهمين بالدولة دون وجه حق، مشيراً إلي أن تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات وخبراء وزارة العدل كانا ضربة قاصمة لمن حاول طمس معالم القضية.