الأموال العامة تستدعي 4 مسئولين بالمجالس الطبية لمواجهتهم بتقرير المركزي للمحاسبات

مصدر قضائي: أقوال أعضاء المجالس الطبية تحدد مدي استدعاء الوزير أم لا
د. حاتم الجبلى..وزير الصحة
استكملت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول سماع أقوال أعضاء المجالس الطبية المتخصصة بشأن قضية العلاج علي نفقة الدولة وموافقتهم علي الإقرارات الصادرات عن بعض نواب الشعب بالمخالفة للقانون.
حيث استمعت النيابة أمس إلي أقوال اثنين من أعضاء المجالس الطبية المتخصصة واللذين نفيا معرفتهم بأن القرارات الصادرة عن نواب مجلس الشعب والخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة غير قانونية وأنهما كانا يتلقيان التعليمات من رؤسائهما ومساعد وزير الصحة.
كما أكد أعضاء المجالس الطبية أن القرارات الصادرة لهم كانت مليئة بالمخالفات الخطيرة وورود أسماء ووظائف غير المدونة بالبطاقات العلاجية، لكنهم كانوا عبارة عن أداة تنفيذ «عبدالمأمور» لكل توجيهات رئيس المجلس ومساعد الوزير.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة أن النيابة تسلمت أمس من النائب العام تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول المخالفات الإدارية والجنائية التي ارتكبت من قبل نواب مجلس الشعب وكذلك أعضاء المجالس الطبية، وقد تم إرفاق التقرير بأوراق القضية والذي أثبت أن هناك مخالفات جسيمة وقعت من قبل نواب مجلس الشعب في الحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة بما لا يتناسب مع القواعد المعمول بها في ذلك الشأن، كما أن القرارات كانت مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 57 بعدم السماح بالتمتع بنظام العلاج علي نفقة الدولة إلا للفقراء والمساكين وهو ما لم يحدث، حيث استخدم نواب الشعب المتورطون نفوذهم في الحصول علي هذه القرارات وقاموا بإجراء الجراحات التجميلية داخل مستشفيات خاصة داخل وخارج مصر وهو مخالفة صارخة للقانون.
وأشار المصدر إلي أنه تم استدعاء الدكتور «محمد عابدين» رئيس المجالس الطبية الأسبق للمرة الثالثة علي التوالي لمواجهته بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما سيتم استدعاء أربعة من أعضاء المجالس لم يتم سماع أقوالهم قبل ذلك، وفي ضوء أقوالهم سيتم تحديد استدعاء وزير الصحة الدكتور «حاتم الجبلي» من عدمه.