بكري يقدم‏16‏ مستندا جديدا للأموال العامة في قضية العلاج علي نفقة الدولة

أدلي النائب مصطفي بكري أمس‏,‏ بأقواله أمام نيابة الأموال العامة التي تباشر التحقيق في قضية العلاج علي نفقة الدولة‏
حيث قدم بكري‏16‏ مستندا جديدا يفيد استبدال قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة بأطراف صناعية بأسعار لاتقل عن‏5‏ آلاف جنيه بدراجات بخارية مخصصة لذوي الاعاقات لايزيد ثمن الواحدة منها علي‏3500‏ جنيه‏.‏
وصرح بكري عقب الادلاء بأقواله بأنه فوجئ خلال التحقيق بأن أقوال ضباط هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة بشأن القضية تتناقض مع التقارير التي سبق أن أعدوها أو شاركوا في إعدادها‏.‏
وطلب بكري سماع أقوال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة مشيرا إلي أن الوزير كان أول من كشف عن التجاوزات في نظام العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وطلب سماع أقوال الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة مشيرا إلي ان عابدين سبق أن ردد أكثر من مرة في تصريحات اعلامية عن تعرضه لضغوط كثيرة من بعض نواب البرلمان لحمله علي استصدار هذه القرارات‏.‏
ومن المقرر أن يستكمل المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا سماع أقوال مصطفي بكري يوم الخميس المقبل بناء علي طلب بكري لحين ورود مزيد من تحريات هيئة الرقابة الادارية وتقديم مستندات جديدة من جانبه‏.‏
وقد أكد المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بأن القضية مازالت في المراحل الاولي للتحقيق‏,‏ وأنه لاتعليق علي مايقدم من مستندات أو تقارير للجهات الرقابية مشيرا إلي أن النيابة مازالت تفحص الأوراق والمستندات‏.‏
وفي السياق نفسه فجر العميد محمد نبيل مدير مصنع الأجهزة التعويضية بمؤسسة يوم المستشفيات بالسيدة زينب العديد من المفاجآت في اتصال هاتفي ب الأهرام المسائي حيث أكد ان هناك قرارات لأجهزة تعويضية لمرضي كانت تصل إليه وبعد فترة تصل مابين إلي‏15‏ إلي‏30‏ يوما تأتي له قرارات أخري لنفس المرضي‏,‏ وكان يضطر لتنفيذها‏.‏
وقال ان أخطاء الكبار في ملف مخالفات العلاج علي نفقة الدولة دفع ثمنها الغلابة من المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين‏,‏ لأن قرارات العلاج الخاصة بصرف الأجهزة التعويضية توقفت تماما علي حد قوله‏.‏
واتهم نبيل أعضاء مجلس الشعب وبعض المرضي الذين يتاجرون في القرارات بالقيام بمثل هذه المخالفات وأكد أنه لم يتعامل مع أي نائب بالبرلمان ولكنه كان يتعامل مع المرضي أصحاب القرارات سواء الزكاة من أعضاء البرلمان أو غيرهم‏,‏ وأنه لم يكن يسلم أي جهاز تعويضي أو موتوسيكل إلا لصاحب القرار نفسه‏,‏ أو أحد أقاربه‏,‏ وبشرط أن يكون لديه توكيل صادر من الشهر العقاري وأشار إلي وجود حظر للجميع لهذه الأجهزة لمدة‏3‏ سنوات لمنع المتاجرة فيها‏.‏
وكشف نبيل عن أن وزارة الصحة لم تكن تتحقق من خلال لجانها الثلاثية من هذه القرارات حيث كانت تصلني قرارات من مرضي يخضعون للتأمين الصحي ومعهم قرارات علاج علي نفقة الدولة‏,‏ وكنت أصرف لهم الأجهزة التعويضية في الوقت الذي كان هناك ناس غلابة نطلب لهم استكمال قرارات بمبلغ ألف أو‏1500‏ جنيه وكان يتم رفض ذلك من المجالس الطبية المتخصصة‏.‏
وأشار إلي أن ما قيل عنه أن هناك سيارة أجهزة تعويضية تم القبض عليها في طريقها إلي ليبيا‏,‏ كلام فاضي لأن الأجهزة التعويضية لها مقاسات ومثل البصمة ويتم انتاجها طبقا لمقاس كل مريض‏,‏ موضحا أنه لم يتقابل أبدا مع النائب السيد عزب المتهم في هذاالموضوع‏,‏ ولكن كانت تصل إليه قرارات مزكاة باسمه ومن خلال مندوبه‏.‏