بكري: تحقيقات نيابة الأموال العامة تتناقض مع التقارير التي سبق وتم إعدادها

استكملت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، سماع أقوال النائب البرلماني مصطفى بكري في البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.
ومن المقرر أن يستكمل المستشار محمد النجار، رئيس النيابة، يوم الخميس القادم، سماع أقوال بكري بناء على طلب الأخير إلى حين ورود مزيد من تحريات الجهات الرقابية وتقديم مستندات جديدة من جانبه.
وقامت النيابة بمواجهة بكري بما جاء في أقوال ضباط مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية والتحريات التي أجرتها الجهتان، والتي لم تشر إلى وجود ثمة تواطؤ أو اتفاق جنائي بين نواب مجلسي الشعب والشورى المشار إليهم في شأن ارتكاب تجاوزات في نظام العلاج على نفقة الدولة وبين أصحاب هذه القرارات ومن صدرت لهم، والمستشفيات الخاصة الصادر بها قرارات العلاج، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من مصطفى بكري.
كما جاء بالتحريات وأقوال الأفراد المعنيين بالتحقيقات في الجهتين المذكورتين عدم وجود ثمة إشارة إلى تقاضي أي من الأطراف رشاوى أو مكافآت نظير استصدار هذه القرارات بالعلاج على نفقة الدولة، أو أن تكون تلك القرارات صدرت استجابة لضغوط أو وساطة من أحد بالمخالفة للقانون والقواعد السليمة.
ومن جانبه قال النائب البرلماني مصطفى بكري إنه قام بتقديم 16 مستندا إلى النيابة تفيد استبدال قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بأطراف صناعية بأسعار لا تقل عن 5 آلاف جنيه بدراجات بخارية مخصصة لذوي الإعاقات لا يزيد ثمن الواحدة فيها على 3 آلاف جنيه.
وأشار إلى أنه فوجئ خلال التحقيقات بأن أقوال ضباط هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن القضية محل التحقيق، تتناقض مع التقارير التي سبق وأن أعدوها أو شاركوا في إعدادها، من قولهم بعدم وجود ثمة شبهات لاتفاقات جنائية بين النواب البرلمانيين وبعض المستشفيات الخاصة والاستثمارية لإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة مخالفة للقواعد والبروتوكول المنظم لاستصدارها.
وطالب بكري بسماع أقوال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، مشيرا إلى أن الوزير كان أول من كشف عن التجاوزات والمخالفات في نظام العلاج على نفقة الدولة، وأيضا سماع أقوال الدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، مشيرا إلى أن الأخير سبق وأن ردد أكثر منذ ذي مرة في تصريحات إعلامية له عن تعرضه لضغوط كثيرة من بعض النواب البرلمانيين لحمله على استصدار هذه القرارات.