مصطفي بكري أمام نيابة الأموال العامة‏

استكملت أمس نيابة الأموال العامة العليا استماعها إلي أقوال النائب مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ حيث فوجئ بكري بمحاولة لقتل القضية وذلك لوجود تناقض واضح بين أقوال جميع ضباط الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة التي أدلوا بها أمام النيابة مع التقارير التي اعدوها وسلموها للنيابة‏,‏ حيث كانت تلك التقارير المسلمة للنيابة من الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة قد أكدت وجود مخالفات جسيمة‏,‏ في الوقت الذي تناقضت فيه اقوال الضباط وتلك التقارير ومن المتوقع أن تطلب نيابة الأموال العامة المزيد من التحريات حول تلك القضية بعد أن ابدي مصطفي بكري دهشته الشديدة مما يحدث‏,‏ باشر التحقيقات محمد النجار رئيس النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول‏.‏
وفي جلسة أمس تقدم النائب مصطفي بكري العديد من المستندات التي تثبت وجود شبهات في اصدار قرارات علاج خاصة فيما يتعلق بالاجهزة التعويضية‏,‏ حيث اشار بكري إلي أنه تم استبدال العديد من تلك الاجهزة التي صدرت بها قررارت علاج بأسعار مرتفعة إلي موتوسيكلات لا يساوي ثمنها الواحد منها‏3500‏ جنيه بينما قرارات العلاج الصادرة بأطراف صناعية يزيد ثمنها علي‏15‏ ألف جنيه‏,‏ وأكد بكري ان تقريري مباحث الأموال العامة والرقابة الادارية أثبتا عدم وصول هذه الموتوسيكلات لأصحابها بالرغم من حصول مؤسسة يوم المستشفيات علي قيمة قرارات العلاج الصادرة‏.‏