القاهرة:- في أول رد فعل على تراجع ضباط مباحث الأموال العامة عن اتهامهم لنواب بارتكاب مخالفات فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.. قال النائب مصطفى بكرى مقدم البلاغ إنه صدم بمجرد معرفة أقوال ضباط الأموال العامة مؤكدا صدور تعليمات عليا بإعدام القضية وقال "يبدو أن كل قضية فساد هتموت". كان ضباط مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الادارية قد تراجعوا عن اتهامهم ل14 نائبا بارتكاب مخالفات فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدين فى أقوالهم بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن كل المخالفات المنسوبة إلى النواب بسيطة وليس بها أية شبهة رشوة أو تربح فضلا عن أن ضباط مباحث الأموال العامة أكدوا فى التحقيقات أن النواب لم يؤشروا بالتزكية على قرارات العلاج الصادرة لهم. وتأتى تلك الأقوال لضباط مباحث الأموال العامة متناقضة مع التقرير الكبير الذى أعده الضباط أنفسهم ووردت فيه العشرات من المخالفات من بينها استخراج تقارير لمتوفين وأخرى لإجراء عمليات دون إجرائها وثالثة بالمخالفة للبروتوكول المنظم للعلاج واستخراج تقارير لعمليات تخسيس وتجميل.
