مفاجأة..ضباط الأموال العامةوالرقابة الإدارية يتراجعون عن إدانة نواب العلاج أمام النيابة

واصلت نيابة الأموال العامة أمس السبت تحقيقاتها في بلاغ النائب «مصطفي بكري» ضد عدد من النواب اتهمهم بالمتاجرة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتربح من ورائها.
وقد فجر عدد من ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية مفاجأة أثناء تحقيقات أمس، حيث أدلوا بأقوال تنفي ما ورد بتقارير التحريات التي سبق وقدموها هم أنفسهم للنيابة، وتتضمن مستندات إدانة وإثبات للوقائع الواردة بالبلاغ بحق النواب الذين وردت أسماؤهم في بلاغ «بكري».
كما نفي الضباط أمام النيابة ثبوت الاتهامات الواردة بالبلاغ ومحاضر التحريات بحق النواب.. وقالوا: إن التحريات لم تشر إلي صدور قرارات العلاج في الوقائع المدرجة كاستجابة لتوصية من النواب، كما لم تشر لعلم النواب بوجود مخالفات في استصدار القرارات.
من ناحية أخري، واصلت النيابة الاستماع لأقوال النائب «مصطفي بكري» صاحب البلاغ الذي تساءل عن سر تناقض أقوال الضباط وتراجعهم عن الأقوال التي أثبتوها هم أنفسهم بمحاضر التحريات المقدمة للنيابة، التي أدانت النواب بارتكاب مخالفات وأثبتت وجود شبهات تواطؤ مع مستشفيات خاصة للتربح من قرارات العلاج؟!
وقال «بكري» ل«الدستور» إنه قدم 16 مستنداً عن وجود شبهات تواطؤ بين مؤسسة «يوم المستشفيات للمعاقين» المعنية بتقديم أجهزة تعويضية للمعاقين بموجب قرارات علاج علي نفقة الدولة والنواب الذين شملهم البلاغ، وأشار إلي أنه كان يجري استخراج هذه القرارات للنواب بمبالغ لا تقل عن 5 آلاف جنيه وكان يجري استبدالها بموتوسيكلات لا يزيد ثمن الواحد منها علي 3500 جنيه، وأضاف تقرير مباحث الأموال العامة الذي أكد أن كثيراً من هذه الأجهزة لم تصل لأصحابها أساساً.. وأشار إلي أنه قدم مستندات من بعض المستشفيات بها خاتم علي بياض لاستخراج قرارات علاج مخالفة، وطالب بعقد جلسة تحقيق أخري في نهاية الأسبوع للرد علي أقوال الضباط.