مصطفى بكرى: ضباط الرقابة تراجعوا عن اتهامهم لنواب «العلاج على نفقة الدولة»

كشف النائب مصطفى بكرى عن مفاجأة فى قضية «قرارات العلاج على نفقة الدولة»، أكد أنه أثناء الإدلاء بأقواله فى التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة، تبين له أن ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات تراجعوا عن أقوالهم التى أثبتوها فى تقاريرهم التى تسلمها النائب العام، وقالوا أمام النيابة إنهم لم يتوصلوا إلى أى مخالفات جنائية تجاه النواب الواردة أسماؤهم فى التقارير.
وأضاف بكرى ل«المصرى اليوم» أن أقوال الضباط اختلفت وتناقضت مع ما كتبوه فى تقاريرهم التى نشرتها الصحف، وتضمنت مخالفات بالجملة ل«14» نائباً بمجلسى الشعب والشورى، فضلاً عن أن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، سبق أن صرح فى المجلس ووسائل الإعلام بأن هناك نواباً متورطين فى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى حرص الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، على عدم الإفصاح عن أسماء النواب المتورطين إلا بعد انتهاء التحقيقات، وأكد «بكرى» أن كل تلك التصريحات تؤكد أن التقارير كانت مليئة بالمخالفات، وتساءل «بكرى»: «لمصلحة من قتل القضية بتراجع الضباط عن تحرياتهم؟».
وقدم «بكرى»، أمس، أثناء الإدلاء بأقواله فى التحقيقات التى يجريها المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، 16 مستنداً تتضمن مخالفات جديدة لعدد من النواب، كما طلب من النيابة السماح له بالحضور مرة ثالثة لتقديم صورة من تقرير الرقابة الإدارية والأموال العامة التى جاءت بها مخالفات للنواب وبالأسماء.
وطالب «بكرى» باستدعاء وزير الصحة لسؤاله فى تلك القضية، خاصة أنه تحدث عن وجود المخالفات، بالإضافة إلى استدعاء محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، لسؤاله.
فيما قال مصدر أمنى بجهاز رقابى إن الضباط لم يتراجعوا عن أقوالهم ولكنهم أكدوا أنهم لم يتوصلوا إلى وجود شبهة جنائية فى الوقائع، كما أكد الضباط أن هناك مخالفات غير جنائية، وأن تحرياتهم لم تتوصل إلى ما إذا كان هؤلاء النواب على علم بوقوع تلك المخالفات من عدمه.
وعلمت «المصرى اليوم» أن نيابة الأموال العامة طلبت مزيداً من التحريات الرقابية حول القضية لاستكمال التحقيقات.