المركزي للمحاسبات: لم نتراجع عن اتهاماتنا لنواب علاج الدولة

نفى الجهاز المركزى للمحاسبات تراجع أعضاء الجهاز عن أقوالهم التى أثبتوها في التقارير التى تسلمها النائب العام حول تورط عدد من النواب في قضية العلاج على نفقة الدولة، فيما حذر نواب في مجلس الشعب من "تنويم" القضية، خاصة بعد تغيير ضباط مباحث الأموال العامة أقوالهم، مطالبين بتدخل الرئيس مبارك لمعرفة أسباب تراجع الضباط عن الأقوال التى أدلوا بها سابقاً.
في الوقت نفسه، طلب النائب العام باجراء تحريات جديدة حول التقرير السابق تقديمه من مباحث الاموال العامة?، وذلك لايضاح اللبس بين التقرير الذي تضمن ارتكاب 41 ?نائبا لتجاوزات خطيرة عند حصولهم على القرارات، وتراجع ضباط المباحث خلال تحقيقات النيابة، ?وتأكيدهم بعدم توصلهم إلى ما يفيد وجود اتفاق جنائي بين النواب وموظفي المجالس الطبية بشأن تقديم رشاوى.
وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات إن أعضاء لجنة الجهاز الذين أعدوا تقرير ملاحظات العلاج على نفقة الدولة لم يتراجعوا عما ذكره نص التقرير، وأدلوا بأقوالهم أمام نيابة الأموال العامة العليا 24 يوليو، وأكدوا فيها ما جاء بالتقرير الذى أرسله الجهاز إلى رئيس مجلس الشعب، وتضمن مخالفات وتجاوزات ملف العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف المصدر أن الجهاز أرسل للنائب العام خطاباً فى 17 يوليو نص على، أن تقرير الجهاز يتضمن ملاحظات موضوعية، وأن أى تفصيلات سيوفرها الجهاز فى حالة طلبها، ولفت إلى أن التقرير لم يشر إلى أسماء النواب المتورطين فى القضية حفاظاً على السرية، مع توفيرها فى حال طلبها.
وأوضح المصدر أن أعضاء الجهاز أوضحوا أمام النيابة التفصيلات المرتبطة بكل الملاحظات، وأكدوا أن بيان الأسماء تحت أمر النيابة فى حال طلبها، وقد أُثبت ذلك فى محضر التحقيق، بحسب صحيفة المصري اليوم الاثنين.
وقال إن الأعضاء الخمسة فى اللجنة التى أعدت التقرير، من بينهم وكيل وزارة، يعملون فى الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية، وتحديداً فى القطاع المختص بمراجعة وزارة الصحة.
كان تقرير مباحث الأموال العامة قد أكد وجود مخالفات فى قضية "لعلاج على نفقة الدولة" المتورط فيها عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى، وجاء فى التقرير الذى تسلمته نيابة الأموال العامة صدور قرارات بتزكية من النواب لمرضى رغم وفاتهم، ورصد التقرير الذى أعده 6 من كبار الضباط عددا من المخالفات، إلا ان الضباط تراجعوا عن أقوالهم أمام جهة التحقيق.