نواب: تراجع الضباط عن أقوالهم محاولة لتنويم القضية بهدف «تبييض» وجه «الوطنى»

حذر نواب مجلس الشعب من «تنويم» قضية العلاج على نفقة الدولة، خاصة بعد تغيير ضباط مباحث الأموال العامة أقوالهم، وقالوا إنها محاولة لتبييض وجه الحزب الوطنى، ولكنها فى الحقيقة تسىء للحكومة، خاصة أن اسم رئيس الوزراء ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاص بمخالفات قرارات العلاج.
قال النائب المستقل مصطفى بكرى إن الأمور فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة تسير فى اتجاه طى هذه الصفحة، خاصة بعد قيام ضباط مباحث الأموال العامة بتغيير أقوالهم أمام النيابة العامة، وتساءل: هل ورود اسم رئيس الوزراء فى القضية وراء هذا الأمر.
وطالب بكرى بتدخل الرئيس مبارك لمعرفة أسباب تراجع الضباط عن الأقوال التى أدلوا بها سابقاً فيما يتعلق باستيلاء بعض النواب على أموال قرارات العلاج، وأضاف: إذا كان الضباط الذين نفوا الاتهامات صادقين فلابد من محاسبة من أعدوا تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات التى أدانت بعض النواب والمسؤولين، وإذا كانت هذه التقارير صحيحة فلابد من محاسبة الضباط بسبب تغيير أقوالهم، ووصف النائب ذلك بالفزورة التى يجب أن تطرح على الشارع المصرى لحلها، وتابع: «كدت أصاب بالجنون عندما حاولت بنفسى حلها».
وأشار إلى أن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، سيرسل التقرير التفصيلى للنيابة العامة، وقال: الأمل فى القضاء وفى «المركزى للمحاسبات»، وأوضح أن النيابة العامة فوجئت بتغيير أقوال الضباط مثلى تماماً، لذلك طلبت مواجهة هؤلاء الضباط فى التحقيقات المقبلة.
وطالب بكرى بمثول رئيس الوزراء أمام النيابة لتبرئة ساحته، وأن يقوم الحزب الوطنى بتبرئة نفسه من أى نائب تدور حوله الشبهات.
فيما استبعد حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، قدرة الحكومة على «تنويم» القضية رغم أنها مدانة بسبب ضغط الرأى العام وتطلعه إلى معرفة مصير التحقيقات، وقال إن ما حدث فى تحقيقات النيابة من تغير فى الأقوال، أمر فيه إساءة بالغة للحكومة، والكل يعرف أن سبب ذلك هو اقتراب الانتخابات وحرص الحزب الوطنى على عدم تشويه صورته، بالإضافة إلى ورود اسم رئيس الوزراء فى التقارير الرسمية عن قرارات العلاج، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على أى نائب أو مسؤول تثبت إدانته، وأضاف: رغم ثقتنا فى بعض نواب الجماعة الذين وردت أسماؤهم فى القضية، فإننا لا نقبل ب«تنويم» القضية، ونطالب بالشفافية التامة فى الموضوع، لأن العبرة ليست بكثرة القرارات التى صدرت، ولكن بمدى التربح من هذه القرارات.
وقال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إن تراجع ضباط الرقابة الإدارية والأموال العامة عن أقوالهم، محاولة لغلق الملف بهدف «تبييض» وجه الحزب الوطنى، كما أن خروج نواب المعارضة من القضية دون إدانة أمر متوقع سيجعل المعارضة أكثر قوة.
وأضاف أن هذا التراجع أيضاً يهدف إلى الاغتيال المعنوى للنائب مصطفى بكرى للمرة الثانية بعد تعديل دائرته الانتخابية. وتابع زهران أن الحكومة تتجه إلى إغلاق القضية بعد أن حققت هدفها من الموضوع برفع أيدى مجلس الشعب عن العلاج المجانى وقطع الجسور بين النواب والجمهور و«شل» يد المعارضة بعد أن أصبح النواب محل اتهام وفى موقف دفاع عن أنفسهم، كما أنه فرصة لإعادة النظر فى العلاج المجانى عموماً والتحكم فى عدد الأمراض التى يمكن للدولة أن تمول علاجها، وتخفيض الميزانيات الضخمة المخصصة للعلاج على نفقة الدولة.
 ووصف النائب الوفدى مصطفى الجندى هذا التراجع بأنه محاولة من الحكومة لتحويل الهجوم الموجه ضدها إلى اتجاه آخر، واصفاً موقفها ب«المتخبط»، وقال إنه لم تكن هناك قضية من الأساس إنما مخالفات لعدد محدود من الأشخاص كان يمكن منعها منذ البداية لكن الحكومة استغلتها إعلامياً لوقف نظام العلاج على نفقة الدولة بعد إهدارها مليارات الجنيهات. وأضاف أن الأشخاص المتهمين فى القضية من نواب الوطنى غير مرغوب فيهم من قيادات الحزب و«مش عايزين يجيبوهم نواب تانى».