بعد تغيير الضباط لأقوالهم في التحقيقات.. قضية العلاج على نفقة الدولة في طريقها للإغلاق بسبب تردد اسم نظيف ضمن قوائم المستفيدين

علمت "المصريون"، أن توجيهات مشددة صدرت من أجل إغلاق ملف المخالفات الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، والعمل على تطويق واحتواء التحقيقات الجارية حاليا في مكتب النائب العام والأجهزة الرقابية، والعمل على عدم إدانة الحزب "الوطني" الحاكم ونوابه بارتكاب مخالفات في القضية التي تحظى باهتمام شعبي واسع في مصر، ترقبًا لنتائج التحقيقات بشأنها.
يأتي ذلك في ظل الإشارة إلى وجود الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضمن قوائم من صدرت لهم قرارات علاج على نفقة الدولة، وهو ما أثار احتمالات بإمكانية إقحامه في التحقيقات الجارية حاليا بمكتب النائب العام ومباحث الأموال العامة، وهو ما دفع أجهزة داخل الدولة للعمل على إغلاق الملف.
وأصدرت جهات أمنية تعليمات إلى ضباط مباحث الأموال العامة لتغيير أقوالهم وتعديل التقرير النهائي للمباحث عن هذه القضية، بحيث يظهر الأمر على أنها مخالفات فقط وتجاوزات لم تتضمن دلائل مؤكدة على وجود تربح نواب الحزب "الوطني" من وراء صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وطالبت التعليمات في المقابل بضرورة التركيز على تجاوزات ارتكبت من جانب أعضاء بمجلس الشعب عن أحزاب المعارضة ونواب من جماعة "الإخوان المسلمين" وألا تقتصر الإدانة على نواب الحزب الحاكم فقط.
وكان بعض ضباط مباحث الأموال العامة تحدثت عن أن العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت لصالح نواب "الوطني" ليست ممهورة بخاتمهم مما يفتح الأبواب أمام اتهامات لوكلاء للنواب بالتورط في المتاجرة بهذه القرارات.
ورجحت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن يتم إغلاق ملف القضية بإدانة 4 نواب من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" ثابت تورطهم بحسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيقات النائب العام، وهم: شمس الدين أنور ومحيي الدين البدوي ومحمد القطان وجمالات رافع.