علم المحرر البرلماني، أن الاجتماع الأخير لهيئة مكتب الحزب "الوطني" ناقش عددًا من التقارير حول الممارسات البرلمانية لنواب الحزب بمجلسي الشعب والشورى، ومن بينها قضية العلاج على نفقة الدولة المتهم خمسة من النواب بالتورط فيها. طالب المجتمعون بضرورة إحالة النواب المتورطين إلى أمانة لجنة القيم بالحزب "الوطني" بعد وصول تقارير الأجهزة الرقابية الجاري إعدادها حاليا من جانب مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية. وجرى أيضًا مناقشة التقارير الخاصة بممارسات عدد آخر من النواب بشأن استغلال تأشيرات الوزراء الممنوعة لهم، إلى جانب مطالبة بعض النواب بتقديم تقارير حول أوجه إنفاق مبالغ الدعم الحزبي التي حصلوا عليها لإنفاقها في دوائرهم. كان أكثر من مائة نائب بمجلس الشعب تقدموا بمذكرة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لإحالة النواب المخالفين لاستخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة للجنة القيم للتحقيق معهم برلمانيا دون انتظار لأي تحقيق جنائي. وتضمنت المذكرة التي تقدم بها نواب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين أسماء أربعة نواب هم: الدكتور شمس الدين أنور نائب شبراخيت وإبراهيم ابوشادي نائب ايتاي البارود وسيد عزب نائب كفر شكر وعمران مجاهد دمياط.