الجبلى يغلق خمسة مصانع تنتج الأدوية التي توزع بالمجان على الفقراء.. ميزانيتها لا تتعدى قيمة علاج زوجته

أًصدر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، قرار بإغلاق خمسة مصانع تقوم بإنتاج الأدوية رخيصة الثمن التي يتم توزيعها بالمجان بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية، وقام بتوزيع عمالها على إدارات الوزارة، في خطوة مفاجئة اعتبرها منتقدون تهدف إلى خدمة رجال الأعمال المستثمرين في مجال تصنيع الأدوية في مصر.
يأتي ذلك على الرغم من تحذير أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للأدوية لوزارة الصحة من خطورة التسرع أو التعنت في تطبيق المعايير الرقابية على المصانع العامة، المنتجة للأدوية الشعبية مؤكدين أن إصدار قرار بهذا الشأن من شأنه إغلاق العديد من المصانع التي تنتج أدوية رخيصة.
وجاء قرار إغلاق المصانع ومن بينهما مصنعان بالفيوم وسوهاج في إطار من التكتم والسرية، بدعوى "التطوير"، رغم قيام الوزير بتوزيع العاملين بالمصانع الخمس على إدارات الوزارة المختلفة بالمحافظات الموجودة فيها.
وجاء القرار على الرغم من أن تلك المصانع لم تستهلك المواد الخام اللازمة للإنتاج التي اشترتها خلال العام المالي 2009 2010، وقرر الوزير توزيعها على معامل الكليات العلمية، رغم أنها لا تستخدم مثل هذه الخامات ولا كمياتها في عمليات التدريس للطلاب.
وتعمل هذه المصانع على إنتاج الأدوية الشعبية التي توزع على المواطنين المترددين على الوحدات الصحية بالقرى، مثل الشراب المستخدم في علاج السعال، والمراهم الخاصة بعلاج الروماتيزم.
ولا تتجاوز الميزانية المخصصة لكل مصنع 600 ألف جنيه سنويا شاملة الأجور وقيمة خامات الإنتاج المختلفة، وهو ما يعني أن إجمالي ميزانية المصانع الخمسة تبلغ حوالي 2.5 مليون جنيه من أصل 15.9 مليار جنيه مخصصة للإنفاق الصحي في موازنة الدولة 2009/2010.
ويقدر حجم ميزانية المصانع الخمس بإجمالي ما تم إنفاقه على علاج حرم وزير الصحة على نفقة الدولة، ولا تتجاوز ميزانيتها ما تنفقه الوزارة على حفلات الشاي التي تجريها الوزارة في المناسبات المختلفة.
وأشار إلى أن الدوافع مجهولة وراء اتخاذ القرار بإغلاق تلك المصانع، وربما كان ذلك مرتبطًا بتخريبها عن عمد تمهيدا لبيعها ضمن سياسة الخصخصة بحجة كونها مصانع فاشلة لا تدر ربحًا كما حدث مع العديد من شركات القطاع العام.

تقارير رقابية
ومن جهة أخرى، ، ناقش الاجتماع الأخير لهيئة مكتب الحزب "الوطني" عددًا من التقارير حول الممارسات البرلمانية لنواب الحزب بمجلسي الشعب والشورى، ومن بينها قضية العلاج على نفقة الدولة المتهم خمسة من النواب بالتورط فيها.
طالب المجتمعون بضرورة إحالة النواب المتورطين إلى أمانة لجنة القيم بالحزب "الوطني" بعد وصول تقارير الأجهزة الرقابية الجاري إعدادها حاليا من جانب مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية.
وجرى أيضًا مناقشة التقارير الخاصة بممارسات عدد آخر من النواب بشأن استغلال تأشيرات الوزراء الممنوعة لهم، إلى جانب مطالبة بعض النواب بتقديم تقارير حول أوجه إنفاق مبالغ الدعم الحزبي التي حصلوا عليها لإنفاقها في دوائرهم.
وكان أكثر من مائة نائب بمجلس الشعب تقدموا بمذكرة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لإحالة النواب المخالفين لاستخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة للجنة القيم للتحقيق معهم برلمانيا دون انتظار لأي تحقيق جنائي.
وتضمنت المذكرة التي تقدم بها نواب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين أسماء أربعة نواب هم: الدكتور شمس الدين أنور نائب شبراخيت وإبراهيم ابوشادي نائب ايتاي البارود وسيد عزب نائب كفر شكر وعمران مجاهد دمياط.