مطالبات بمحاكمة نظيف في أزمة العلاج على نفقة الدولة

أكد خبراء ونواب ومهتمون بالشأن العام المصري، أن أزمة العلاج على نفقة الدولة الأخيرة، محاولة حكومية لإلغائه، مطالبين بمحاسبة كل المتورطين في القضية من وزراء ونواب وأعضاء في الحزب الوطني الحاكم، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وحذر محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، من انجراف القوى السياسية والشعبية وراء أزمة "نواب العلاج على نفقة الدولة"، واعتبرها "شماعة" الحكومة لإطلاق الدعوات بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وناشد خليل خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس بعنوان "العلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار"، الشعب المصري إدراك أن إثارة أزمة نواب العلاج وراءها خطة حكومية لإلغائه، معتبراً أن طلب المهندس أحمد عز، أمين عام التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، في شهر مايو 2009 بإلغاء العلاج على نفقة الدولة هدفه تمرير قانون التأمين الصحي الجديد.
وطالب عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، النائب العام بسرعة إحالة النواب المتهمين بالاتجار بالعلاج على نفقة الدولة إلى المحكمة؛ لمحاسبة كل من يثبت تورطه وعلى رأسهم رئيس الوزراء أحمد نظيف، لاستصداره قرارات علاج لبعض الوزراء ممن يتمتعون بمظلة التأمين الصحي الخاص.
من جانبه أكد سامي فياض، نائب رئيس حزب التجمع، أن أزمة نواب العلاج سببها الأساسي سوء إدارة الحكومة لنظام التأمين الصحي، قائلاً "الحكومة رافعة شعار إللي عايز يتعالج لازم يدوخ السبع دوخات".
وأدان فياض توجيه أصابع الاتهام فقط للنواب، مطالباً بإدانة النظام لأنه المسئول عن لجوء المواطن لعضو بمجلس الشعب لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة، حسبما قال.
أما حمدي حسن، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، فقد انتقد التخبط في الإعلان عن عدد المتورطين في أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، ففي البداية قيل أن عدد النواب المتورطين 35 نائباً ثم تم الإعلان عن محاسبة 15 منهم فقط وتجاهل ال 20 الآخرين، وتم الإعلان عن أسماء 7 فقط ثم تم توجيه أصابع الاتهام ل 2 من نواب الإخوان تهمة استصدار قرارات علاج لمرضى تشملهم مظلة التأمين الصحي ومرضى خارج دائرة النائب، ساخراً من عدم الإشارة لأي نائب بالحزب الوطني قام باستصدار قرارات علاج لمواطنين وهميين.
وتساءل كيف تصرف الحكومة على قطاع الصحة 320 مليون جنيه سنوياً في الوقت الذي استولى فيه أحد نواب الحزب الوطني 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر من قرارات العلاج؟.
ونوه النائب إلى أن دولتي زيمبابوي وموزمبيق تخصص 8% من موازنتها العامة لقطاع الصحة، بينما لا تزال مصر تخصص 3.2% من قيمة الموازنة، معتبراً أن السياسة الوقائية أفضل من العلاج.