حقوقيون: الحكومة فجرت أزمة نواب العلاج على نفقة الدولة تمهيدًا لإلغائه

حذر محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، من انجراف القوى السياسية والشعبية وراء أزمة «نواب العلاج على نفقة الدولة»، واعتبرها «شماعة» الحكومة لإطلاق الدعوات بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأول بعنوان «العلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار».
وناشد خليل الشعب المصرى إدراك أن إثارة أزمة نواب العلاج وراءها خطة حكومية لإلغائه، معتبرا أن طلب أحمد عز، أمين عام التنظيم بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، فى شهر مايو 2009 بإلغاء العلاج على نفقة الدولة هدفه تمرير قانون التأمين الصحى الجديد.
وطالب عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، النائب العام بسرعة إحالة النواب المتهمين بالاتجار بالعلاج على نفقة الدولة إلى المحكمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه وعلى رأسهم رئيس الوزراء، أحمد نظيف، لاستصداره قرارات علاج لبعض الوزراء ممن يتمتعون بمظلة التأمين الصحى الخاص.
من جانبه، أكد سامى فياض، نائب رئيس حزب التجمع، أن أزمة نواب العلاج سببها الأساسى سوء إدارة الحكومة لنظام التأمين الصحى، قائلا: «الحكومة رافعة شعار اللى عايز يتعالج لازم يدوخ السبع دوخات».وأدان فياض توجيه أصابع الاتهام فقط للنواب، مطالبا بإدانة النظام لأنه المسئول عن لجوء المواطن لعضو بمجلس الشعب لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة، حسبما قال.
أما حمدى حسن، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، فقد انتقد التخبط فى الإعلان عن عدد المتورطين فى أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، ففى البداية قيل إن عدد النواب المتورطين 35 نائبا ثم تم الاعلان عن محاسبة 15 منهم فقط وتجاهل ال20 الآخرين، وتم الإعلان عن أسماء 7 فقط ثم تم توجيه أصابع الاتهام ل2 من نواب الإخوان بتهمة استصدار قرارات علاج لمرضى تشملهم مظلة التأمين الصحى ومرضى خارج دائرة النائب، ساخرا من عدم الإشارة لأى نائب بالحزب الوطنى قام باستصدار قرارات علاج لمواطنين وهميين.
وتساءل: كيف تصرف الحكومة على قطاع الصحة 320 مليون جنيه سنويا فى الوقت الذى استولى فيه أحد نواب الحزب الوطنى على360 مليون جنيه خلال 6 أشهر من قرارات العلاج؟
ونوه النائب إلى أن دولتى زيمبابوى وموزمبيق تخصصان 8% من موازنتهما العامة لقطاع الصحة، بينما لاتزال مصر تخصص 3.2% من قيمة الموازنة، معتبرا أن السياسة الوقائية أفضل من العلاج.