نائب وفدى يطالب بمحاكمة نظيف في أزمة "نواب العلاج"

خاص: أموال الغد :
أكد خبراء ونواب ومهتمون بالشأن العام المصري، أن أزمة العلاج على نفقة الدولة الأخيرة، محاولة حكومية لإلغائه، مطالبين بمحاسبة كل المتورطين في القضية من وزراء ونواب وأعضاء في الحزب الوطني الحاكم، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
طالب عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، النائب العام بسرعة إحالة النواب المتهمين بالاتجار بالعلاج على نفقة الدولة إلى المحكمة؛ لمحاسبة كل من يثبت تورطه وعلى رأسهم رئيس الوزراء أحمد نظيف، لاستصداره قرارات علاج لبعض الوزراء ممن يتمتعون بمظلة التأمين الصحي الخاص، جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الأنسان مساء أمس .
وفى نفس السياق حذر محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، من انجراف القوى السياسية والشعبية وراء أزمة "نواب العلاج على نفقة الدولة"، واعتبرها "شماعة" الحكومة لإطلاق الدعوات بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وناشد خليل خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس بعنوان "العلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار"، الشعب المصري إدراك أن إثارة أزمة نواب العلاج وراءها خطة حكومية لإلغائه، معتبراً أن طلب المهندس أحمد عز، أمين عام التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، في شهر مايو 2009 بإلغاء العلاج على نفقة الدولة هدفه تمرير قانون التأمين الصحي الجديد.
من جانبه أكد سامي فياض، نائب رئيس حزب التجمع، أن أزمة نواب العلاج سببها الأساسي سوء إدارة الحكومة لنظام التأمين الصحي، قائلاً "الحكومة رافعة شعار إللي عايز يتعالج لازم يدوخ السبع دوخات".
وأدان فياض توجيه أصابع الاتهام فقط للنواب، مطالباً بإدانة رئيس الحكومة دكتور نظيف لأنه المسئول عن لجوء المواطن لعضو بمجلس الشعب لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة، حسبما جاء على موقع جريدة الشروق.
كما إنتقد حمدي حسن، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، تخبط الحكومة في الإعلان عن عدد المتورطين في أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة ، لافتا الى أن أحد نواب الحزب الوطنى استولى على 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر من قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة