الحزب يجري عملية تقييم لأداء نوابه.. الشاذلي وشوبير والفقي والغول والمتربحون من "العلاج على نفقة الدولة" خارج حسابات "الوطني" في انتخابات الشعب

تبدأ الأمانة العامة للحزب "الوطني" هذا الأسبوع إجراء مراجعة وتقييم لأداء أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب لمجلس الشعب، بعد انقضاء آخر دورات المجلس في الفصل التشريعي التاسع، وذلك لتحديد مستوى أدائهم وإمكانية الدفع بهم إلى الانتخابات المقبلة.
ووفق تقديرات، فإن هناك عددًا من النواب لن يتم الدفع بهم على قائمة الحزب خلال الانتخابات المقبلة لأسباب متعددة، تتعلق بالظروف الصحية للبعض، وأخرى بسبب الجدل المحيط ببعض الشخصيات.
ووضعت التقديرات، كمال الشاذلي أمين تنظيم الحزب السابق على قائمة الأعضاء المستبعدين بسبب ظروفه الصحية، بعد أن أجرى خلال الشهور عدة عمليات جراحية ربما كان لها تأثيرها عليه، خاصة وانه تغيب عن معظم جلسات الدورة المنصرمة، ويفكر الحزب جديًا بالدفع بنجله معتز الشاذلي عضو المجلس المحلي الشعبي بمحافظة المنوفية والصحفي بمؤسسة "الأهرام".
ومن الأسماء المدرجة على القائمة ذاتها، أحمد شوبير النائب عن دائرة طنطا، والذي كان محور جدل واسع خلال الأشهر الماضية، وكان بطلاً للعديد من الأزمات، أشهرها خلافه مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، والذي وجه له اتهامات تمس الشرف، فضلاً عن الأزمة العاصفة التي فجرها اتهامه لأعضاء بالاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف وراء الاعتداء على حافلة المنتخب الجزائري بالقاهرة.
ويأتي مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب كأحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة للخروج من المجلس الجديد، خاصة بعد اختياره ضمن قائمة الأعضاء ال 44 المعينين بمجلس الشورى، وهو ما يرجح بقوة عدم ترشحه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، علمًا بأنه كان بطل أشهر أزمة شهدتها انتخابات 2005، بعد كشف المستشارة نهى الزيني التي شاركت في الإشراف على الانتخابات عن عملية تزوير لصالحه على حساب المرشح الإخواني جمال حشمت.
أما الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، ونقيب الأطباء فقد أبلغ صفوت الشريف الأمين العام للحزب عدم رغبته في خوض الانتخابات القادمة، عازيًا ذلك لأسباب تتعلق بظروفه الصحية، بعد تمثيله الحزب أكثر من دورة انتخابية عن دائرة النزهة بمصر الجديدة.
ومن الأسماء التي دار حولها جدل كبير النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة، والذي زج به الأقباط في الجدل الذي دار قبل شهور حول حادثة نجع حمادي أثناء الاحتفال بعيد الميلاد في يناير، بسبب ارتباطه بأحد منفذي الهجوم، والذي يترد أنه كان أحد المشاركين في حملته الانتخابية الماضية، وهي الاتهامات إلى أفضت إلى أزمة عنيفة بينه والنائبة جورجيت قلليني التي كانت تعتزم مقاضاته بسبب تصريحات ضدها.
ومن المرجح أيضًا أن يتم استبعاد النواب المتورطين في قضية استغلال العلاج على نفقة الدولة لمصالح شخصية، والبالغ عددهم ثمانية نواب متهمون بارتكاب انحرافات وسوء استخدام لنظام العلاج على نفقة الدولة، بحب فيه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلا أنه رفض الكشف عن أسماء هؤلاء النواب، فيما علم أن ستة من بين هؤلاء على الأقل من نواب الحزب "الوطني"، ومن بينهم اللواء سيد عزب الذي اتهم بالتربح والمتاجرة في قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتصدير الكراسي المتحركة التي حصل عليها من هذه القرارات إلى ليبيا.
ووصف النائب الدكتور شرين فؤاد أحمد عبد العزيز عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب الأمر بالكارثة، قائلاً إن هناك بعض النواب الذين استغلوا العلاج على نفقة الدولة ليتربحوا من الفقراء الذين لا يملكون جنيها واحدًا، مضيفا: أنا لا أستطيع أن أسمي أي شخص قام بالتربح من خلال العلاج على نفقة الدولة لكني أستطيع أن أؤكد أن هناك تلاعبًا حدث وسوف تكشف الحقائق والأسماء خلال الأيام.
وأوضح أن الدكتور فتحي سرور أرسل أسماء النواب المتورطين إلى الجهات الرقابية لاتخاذ اللازم بحقهم، وتابع: أنا قمت بإلقاء "كوباية" مياه في وجه أحد النواب أثناء مناقشة إحدى القضايا العامة في لجنة الصحة في حضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة، بعدما قال إن هذا النائب جاء ليتملق الوزير ويخرجنا من المناقشة أكثر من مرة وطلبنا منه عدم المقاطعة، لكنه تمادى في تملقه ليتغاضى الوزير عن قضيته التي ستكشف قريبًا.