هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    شئون الدراسات العليا بجامعة الفيوم توافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه    الرئيس السيسي: إتاحة الموارد الدولارية ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع والمنتجات البترولية    إحالة المخالفين للتحقيق..محافظ سوهاج يوجه بسرعة صرف الأسمدة ببرديس    سؤال برلماني للحكومة حول ضمانات توفير وحدات سكنية لمتضرري قانون الإيجار القديم    وزير الخارجية الألماني يبدي تحفظه إزاء إمكانية نشر قوات ألمانية في أوكرانيا    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    روي كين: صفقة دفاعية لليفربول قد تغيّر مجرى سباق لقب البريمييرليج    محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.69%    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    تعرف على إيرادات فيلم "أحمد وأحمد"    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    رئيس "الجبهة الوطنية": الفرص متساوية في الترشح لانتخابات "النواب".. والشفافية تحكم الاختيار    "الصحة" تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات "زراعة الأعضاء".. واستعراض "حالة استثنائية"    الجهاز الفني للزمالك يستقر على مهاجم الفريق في لقاء مودرن سبورت    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    بداية التعاملات .. ارتفاع الذهب 20 جنيها فى مصر.. وحركة ملحوظة فى الأونصة وعيار 21    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    سموتريتش يتضامن مع عضو بالكنيست بعد منعه من دخول أستراليا    أرباح "أموك" للزيوت المعدنية ترتفع طفيفا إلى 1.55 مليار جنيه في 6 أشهر    بعد رحيل تيمور تيمور.. شريف حافظ: الموضوع اتكرر كتير    الفنانة مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية    المفتي يوضح حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود    "عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025    مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا    غلق 152 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    ضبط أطراف مشاجرة بالسلاح الأبيض في المقطم بسبب خلافات الجيرة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    إصابة 14 شخصا إثر حادث سير في أسوان    مصرع طفل دهسه لودر بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    «الصحة» تكشف عن 10 نصائح ذهبية للوقاية من الإجهاد الحراري    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب العلاج فوق صفيح ساخن

تدخل قضية العلاج علي نفقة الدولة مرحلة حاسمة ومهمة عقب إجازة عيد الفطر وتشهد تطورات جديدة وذلك باستدعاء النواب المتورطين في استصدار قرارات العلاج والمتاجرة بآلام وأمراض البسطاء الذين قد لايجدون مكانا للعلاج اصلا. وذلك للتحقيق واستجواب هؤلاء النواب وتوجيه الاتهامات وفقا لدور كل منهم ومدي مخالفته للقانون‏,‏ لان البعض منهم ارتكب جرائم جنائية من خلال التلاعب والاستيلاء علي المال العام أو إهداره‏.‏
ومن ضمن الملفات التي ستفتحها جهات التحقيق الأموال التي حصلت عليها المستشفيات الخاصة والتي اعتبرها الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة قانونية‏,‏ فمثلا حصل دار الفؤاد والمملوكة لوزير الصحة حاتم الجبلي علي قرارات علاج علي نفقة الدولة في الفترة من‏1‏ يوليو حتي‏28‏ ديسمبر‏2009‏ بقيمة مليونين و‏160‏ ألفا و‏655‏ جنيها وحصل مستشفي قصر العيني الفرنساوي علي قرارات علاج بقيمة مليونين و‏195‏ ألفا و‏921‏ جنيها‏,‏ أما مستشفي عين شمس التخصصي فقد حصل علي قرارات علاج بقيمة مليون و‏99‏ ألفا و‏38‏ جنيها‏.‏
والرأي العام يتابع هذه القضية باهتمام بالغ ليس لكونها تمثل واحدة من قضايا الفساد والتي تسببت في إهدار مئات الملايين من الجنيهات علي حساب المرضي من الفقراء وإنما أيضا المتهمون في هذه القضية هم من نواب مجلس الشعب سواء كانوا ينتمون للحزب الحاكم أو المعارضة‏,‏ غير أن تطورا مهما قد طرأ علي القضية عندما بعث الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة خطابا لنيابة الأموال العامة يؤكد فيه قيامه بسداد مبلغ مليون و‏740‏ ألف جنيه قيمة علاج السيدة حرمه بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وهذه خطوة مهمة دفعت النائب مصطفي بكري إلي أن يطلب الاستماع مجددا إلي أقواله ليقدم مستندات تؤكد وجود خلل في قرارات العلاج التي حصل عليها وزير المالية بطرس غالي لإجراء عملية انفصال شبكي في عينيه وبلغت نحو مليون و‏760‏ ألف جنيه‏,‏ حيث وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة علي تحديد جلسة لمصطفي بكري للإدلاء بأقواله والذي سيطالب فيها باسترداد قيمة المبالغ من يوسف بطرس غالي لمخالفة قرارات العلاج للقرار الجمهوري رقم‏691‏ لسنة‏75,‏ وفي كل الأحوال ستشهد القضية مرحلة جديدة وتطورات مهمة غير أن حسمها سيأتي سريعا ليتم إبراء ساحة الأبرياء وإدانة كل أثبتت الاتهامات تورطهم في القضية‏.‏
وقد خضع للتحقيقات اثنان من أعضاء مجلس الشوري وهما سمير زاهر ومحيي الزيدي‏,‏ بينما تم التحقيق مع‏3‏ من نواب الشعب وجميعهم من نواب البحيرة وهم شمس الدين أنور الندي حصل في‏5‏ سنوات علي مايزيد علي‏350‏ مليون جنيه من حجم الميزانية المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة والبالغة‏1.4‏ مليار جنيه‏,‏ وقد أثبت تقرير وزارة الصحة ان شمس الدين انور احتل المركز الاول في المبالغ التي حصل عليها النواب في الفترة من‏1‏ سبتمبر‏2009‏ وحتي‏31‏ ديسمبر‏2009‏ حيث حصل وحده علي‏27‏ مليون جنيه في‏4‏ أشهر فقط‏.‏
أما ابراهيم ابو شادي فقد احتل مركزا متقدما في المبالغ التي حصل عليها في استصدار قرارات العلاج‏,‏ وكان الثالث هو الدامي عبدالعزيز الدامي وطني‏.‏
وقد تمت مواجهة النواب الخمسة بما تضمنته التقارير الأربعة التي اكدت وجود مخالفات في الاجهزة التعويضية وفي استصدار القرارات بالمخالفة لبروتوكول العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وأشارت التحقيقات الي ان الاربعة عشر نائبا ارتكبوا تهمة الاضرار العمدي بالمال العام وكانوا شركاء في الأضرار المرتبة علي صرف موتوسيكلات بدلا من الأجهزة التعويضية‏,‏ في حين أشارت تقارير مباحث الاموال العامة الي ان الأجهزة التعويضية التي حصل عليها النائب السيد عزب نائب كفر شكر لم تصل لاصحابها‏.‏
ووفقا للتقارير الرقابية فإن ثلاثة من النواب وهم محسن راضي إخوان مسلمين والسيد عزب الحزب الوطني ومحمد فضل إخوان مسلمين كانوا من بين هذه الاسماء حيث اشارت المخالفات الي وجود فروق بين قيمة القرارات المستصدرة والاسعار الواردة بالبروتوكول‏,‏ وقد احتل السيد عزب المركز الاول اذ ان قيمة الفروق بلغت‏233‏ الف جنيه‏.‏
بينما عددت لجنة الخبراء المخالفات الواردة فيما تم فحصة من قرارات علي الوجه التالي‏:‏ سمير زاهر‏6‏ مخالفات‏,‏ ومحمد فضل‏3‏ مخالفات‏,‏ وإبراهيم زانوني إخوان مخالفتين علي مستشفي الجمهورية للمستلزمات الطبية‏,‏ وسيد الشوري إخوان‏3‏ مخالفات والسيد عزب‏75‏ مخالفة جميعها علي مؤسسة يوم المستشفيات اما ابراهيم ابو شادي وطني فقد ارتكب‏8‏ مخالفات بفارق‏68‏ الفا و‏900‏ جنيه علي مستشفي الجمهورية ومستشفي الوفاء والامل اما عمران مجاهد حزب الوفد‏13‏ مخالفة بفارق‏62‏ الفا و‏180‏ جنيها‏,‏ ومحمد عبدالعليم داود‏4‏ مخالفات بفارق‏14‏ الفا‏680‏ جنيها‏,‏ ومجدي عاشور إخوان‏3‏ مخالفات بفارق‏3‏ آلاف جنيه‏,‏ ومحيي الزيدي‏17‏ مخالفة بفارق‏83‏ الفا و‏985‏ جنيها وشمس الدين انور‏7‏ مخالفات بفارق‏28‏ الفا و‏815‏ جنيها‏,‏ ومحسن راضي‏17‏ مخالفة بفارق‏123‏ الف و‏160‏ جنيها وجمال حنفي‏7‏ مخالفات بفارق‏9‏ آلاف و‏180‏ جنيها‏,‏ والدامي عبدالعزيز الدامي مخالفتين اما سمير زاهر فالفارق‏10‏ آلاف و‏150‏ جنيها‏,‏ ومحمد فضل بفارق‏26‏ الف جنيه وإبراهيم زانوني‏7‏ آلاف و‏400‏ جنيه‏,‏ وسيد شوري‏4‏ الاف و‏280‏ جنيها‏.‏
وضمن الاتهامات الموجهة هي صدور قرارات تزيد علي المقرر بالمنشور الفني رقم‏13‏ لسنة‏2009‏ وكذلك صدور قرارات علاج دون تحديد الجهاز التعويضي للمريض بحسب ماتقتضيه حالته وبالمخالفة للقواعد والمنشورات الفنية وعدم الالتزام باسعار البروتوكول‏.‏
كما وجهت اتهامات الي‏14‏ عضوا بعدم استيفاء طلب بيانات طلب العلاج علي نفقة الدولة المقدم من النواب وعدم اتباع الاجراءات اللازمة للاحالة الي المراكز الخاصة وصدور قرارات علاج لحالات لاتحتاج الي صدور القرار لها وبمبالغ مالية تم استخدامها في عمليات لايتحملها بند العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وقد ترتب علي كل ذلك اضرار بالمال العام‏,‏ وضمن الحالات التي تم فحصها تم التوصل الي عدد من الحالات التي تخص هؤلاء الاعضاء‏.‏
وجدير بالذكر ان التقارير توجه للبعض اتهاما بالتزوير والبعض الاخر استلام اجهزة تعويضية لم تصل لأصحابها وادوية صرفت بدلا من قرارات العلاج لم يستدل علي من قام بصرفها‏,‏ واجراء عمليات تجميل اثبت الطبي الشرعي مخالفتها للقواعد والقوانين واجراء هذه العمليات في مستشفيات محددة مما يطرح علامات استفهام كبيرة؟‏!‏
كما يؤكد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق أن رفع الحصانة البرلمانية أو القضائية هو اذن للنيابة العامة لسؤال المتهم وأنه لاتعتبر اتهاما في حد ذاته‏,‏ لأن المتهم برئ حتي تثبت ادانته‏.‏
وقال وزير العدل الأسبق ان من حق النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم التقدم لانتخابات مجلسي الشعب أو الشوري مادامت الاتهامات الموجهة لهم حيز التحقيق ولم يصدر فيها أي حكم قضائي‏.‏
وقال المستشار أبو الليل أن مسألة حجب الذين تم رفع الحصانة عنهم من ترشيح الحزب الوطني هي مسألة تقديرية للحزب الوطني‏,‏ فالحزب له فرصة الاختيار لمن يمثله في كل دائرة ويحرص علي أن لايكون تحت طائلة القانون بأي مساءلة من أجل مصداقية ترشيحات الناخبين للفوز بالمقعد‏.‏
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ووزيرة التأمينات السابقة إن المتهم برئ حتي تثبت ادانته وإن عملية رفع الحصانة ليست ادانة لأي عضو حيث يتم التحقيق معه في أي اتهام ويقوم بتقديم دفاعه ومن الممكن ان يتم حفظ التحقيقات ولايتم تحريك الدعوي الجنائية ضده وإن رفع الحصانة شئ والإدانة شئ آخر‏.‏
وأشارت إلي أن هناك فرقا بين الإذن بسماع الأقوال ورفع الحصانة فالإذن هو اتاحة الفرصة للعضو ان يقدم مذكرة بأقواله ولايتم استجوابه‏,‏ اما الأذن باتخاذ الإجراءات الجنائية هو رفع الحصانة ويتم التحقيق والاستجواب في أي اتهام يوجه إلي من تم رفع الحصانة عنه ويتم تحريك الدعوي الجنائية‏,‏ وكل ذلك يأتي بعد موافقة أعضاء مجلس الشعب ورئيس المجلس واللجنة التشريعية‏.‏
وأكدت الدكتورة آمال عثمان أنه من حق من تم رفع الحصانة عنه ويجري التحقيق معه ولم يصدر ضده أي حكم نهائي التقدم والترشيح لأي انتخابات سواء في الشعب أو الشوري لأن المتهم برئ حتي تثبت ادانته‏.‏
وقالت الدكتورة فوزية عبد الستار رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا وأستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة إن رفع الحصانة لايعتبر اتهاما لهؤلاء النواب وإنما هو وسيلة لفتح الطريق للوصول إلي الحقيقة‏,‏ وهذه الحقيقة قد تكشف عن براءتهم وينتهي الأمر عند هذا الحد‏,‏ وقد تكشف عن الاتهام أو رجحان الأدلة ضدهم‏,‏ وفي هذه الحالة قد تري النيابة العامة إحالة النائب إلي المحاكمة الجنائية المختصة‏.‏
وقالت إن من حق النواب المحالين للتحقيق الترشيح في أي انتخابات لانه لم يصدر ضدهم أحكام نهائية‏.‏
وردا علي عدم ترشيحهم في المجمع الانتخابي للحزب قالت الدكتورة فوزية عبدالستار انها لاتؤيد هذا الاتجاه لانهم لايزالون أبرياء أمام القانون وفقا لنص الدستور‏.‏
وحول القرارات التي صدرت لمصلحة بعض الأعضاء للعلاج بداخل أحد المستشفيات الشهيرة الخاصة ومدي قانونينها والمسئولية القانونية تجاه من أصدرها يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن هذه المخالفات تتعلق أولا بالحصول علي قرارات لأشخاص وعلاج ليس داخلا ضمن العلاج المطلوب للمرضي الحقيقيين وبمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع اتعاب المصاريف الخاصة المتعارف عليها أو مبالغ صرفت لمستشفيات استثمارية وهي قرارات باطلة ومخالفة للقانون والدستور وتمثل استغلالا للمال العام واهدارا له ومجاملة لحساب صاحب المستشفي‏.‏
أما اذا كانت قد صدرت مطابقة للشروط القانونية من حيث تحديد المرضي والعلاج وقيمة العلاج والمدة بما يماثل ذلك فإنها تكون مجرد قرارات صادرة لمنفعة هذا المستشفي بذاته ولزيادة ايراداته وارباحه مقابل أية مزايا شخصية سوف يسفر عنها التحقيق سواء للنواب التي تم رفع الحصانة عنهم أو القائمين علي استصدار هذه القرارات من وزارة الصحة وبالتالي تكون هذه القرارات انطوت علي جرائم تشمل التزوير والرشوة حين يسفر عنه تحقيقات النيابة‏,‏ واذا لم يكن تزويرا او رشوة تصبح استغلالا للمال العام ومجاملة للمستشفي وأصحابها علي حساب المال العام ولا يوجد التزام بالرد لكافة المبالغ المالية التي صرفت لهذا المستشفي الي خزانة الدولة العامة إلا فيما يزيد عن القيمة المحددة المتعارف عليها كنفقات للعلاج مثلما تتم محاسبة المستشفيات الحكومية الاخري نظير العمليات الجراحية والعلاج المقرر في هذه القرارات بعدم تحقيق الاثراء علي حساب الدولة لهذا المستشفي‏.‏
ويعقب الدكتور مدحت رمضان استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة قائلا‏:‏ إذا افترضنا ان مسئولي المستشفي لم يكونوا علي علم بالجريمة فالملتزم هنا برد المبلغ هو النائب الذي تحايل علي المستشفي والمجالس الطبية في استصدار القرارات ويكون النائب هنا قد ارتكب جريمة استيلاء علي المال العام‏.‏
اما لو كان الموظف سواء بالمجالس الطبية او المستشفي يعلم بان الاموال لم تذهب الي المرضي فهنا نكون امام جريمة اختلاس بين الموظفين والنائب وكذلك الاضرار العمدي بالمال العام ولو النائب كان يأخذ الاموال لنفسه فهنا جريمة تسهيل الاستيلاء علي الاموال العامة‏.‏
وفي حالة ان النائب كان يأخذ هذه الاموال بأوراق مزورة ففي هذه الحالة يكون النائب مسئولا وفاعلا أصليا او شريكا في جرائم الاختلاس او الاستيلاء او تسهيل الاستيلاء علي الاموال العامة بالاضافة الي الاضرار العمدي بالاموال والمصالح‏.‏
وقال ان رد الاموال لايؤدي الي انتفاء المسئولية الجنائية سواء وقع من المستشفي او النائب‏.‏
ويضيف المستشار خالد الشباسي رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة ان مسئولي المجالس الطبية يواجهون جناية الاضرار العمدي بالمال العام والتربح وعقوبات تصل في مجملها الي‏15‏ سنة عن كل جريمة كحد ادني مع رد المبالغ المتحصل عليها والعزل من الوظيفة بالنسبة للموظفين العموميين وهو ماينطبق ايضا علي اعضاء مجلس الشعب لكونهم ايضا في حكم الموظف العام قانونا‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.