مصطفى بكرى: نظيف أصدر قرارات بمبالغ كبيرة لإجراء عمليات التجميل وجلسات المساج وتبييض الأسنان

◄◄ تورط رئيس الوزراء فى قضية نواب العلاج سبب تراجع ضباط مباحث الأموال العامة عن أقوالهم
◄◄14 نائباً برلمانياً تمت إدانتهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة
◄◄16 مليون جنيه قيمة قرارات العلاج التى فجرت الأزمة
شهد الأسبوع الماضى تطورا خطيرا فى قضية «نواب العلاج»، حيث تراجع 6 من كبار ضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية عن اتهاماتهم ل14 نائبا باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة لبروتوكول وزارة الصحة بل والتأكيد خلال الإدلاء بأقوالهم بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن النواب لم يرتكبوا مخالفات ترقى لإدراجها تحت تصنيف المخالفات الجنائية.
لم يتسبب التراجع فقط فى صدمة لقطاع عريض من الرأى العام المتابع للقضية التى تحمل فى طياتها أسماء 14 نائبا من من أعضاء مجلسى الشعب والشورى سواء بالحزب الوطنى أو من جماعة الإخوان المسلمين إنما تسبب أيضا فى خلق تناقض غير مفهوم وأسئلة تحتاج إلى إجابة لأن الضباط أنفسهم الذين برأوا النواب من الاتهامات المنسوبة إليهم هم أنفسهم الذين جمعوا على مدار الشهور الثلاثة الماضية معلومات مكثفة بشأن جميع الأعضاء والمواطنين المنتفعين من قرارات العلاج والمتورطين من مسؤولى وزارة الصحة بتلك القضية بل وقدموا ملفا كاملا إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مدعما بالأوراق تثبت تورط النواب بداية من التزكية على قرارات علاج بقيمة 16 مليونا و200 ألف جنيه تم استخراجها بالمخالفة للبروتوكول المنظم للعلاج على نفقة الدولة، ليس فقط لعدم وجود إقرار للمريض بأنه لا يتمتع بأى نظام علاجى يتعارض مع نظام العلاج على نفقة الدولة، إنما أيضا لعدم وجود تقرير طبى معتمد من اللجنة الثلاثية بالمستشفى لحالة المريض بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2005 والمنشور رقم 14 لسنة 2005 بشأن ضوابط ومعايير تقارير العلاج، كما تضمن تقرير مباحث الأموال العامة صدور العديد من قرارات العلاج بمبالغ مالية كبيرة تزيد على الأسعار المعمول بها بالمجالس الطبية المتخصص وبالمخالفة للأسعار التى تضمنتها البروتوكولات القومية للعلاج والذى يقضى بأنه لا يتم تحميل القرار بأى أدوية أو خطوط علاجية خارج البروتوكول.
الإثارة المستمرة بقضية نواب العلاج، ليست فقط للمعلومات الهامة التى أوردها الضباط وتراجعوا عنها إنما أيضا لأن الضباط أنفسهم ضربوا عدة أمثلة على مخالفات النواب فى تأكيد تورطهم فى القضية ومن بينها أن«م.ز» نائب بالشورى حصل على قرار علاج بمبلغ 12 ألف جنيه لأسامة أحمد السيد لإجراء عملية ب«العين» على الرغم من أن قيمة العلاج بالبروتوكول لهذه الحالة هى 500 جنيه.
كما أصدر نائب بمجلس الشعب «م.ع» 6 قرارات بإجمالى 100 ألف جنيه للمريضة كوثر إبراهيم على فوده صادرة بتزكية من «نائب الشورى» «م.ز»، وقدم الضباط 12 كشفا يتضمن 216 مريضا يتعلق بمخالفات زيادة قيمة القرارا عن 50 ألف جنيه تصل قيمتها الإجمالية إلى 12 مليونا و529 ألف جنيه، وجميعها معنونة بأسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب لهم تزكية الطلبات.
السر وراء تراجع ضباط مباحث الأموال العامة، سؤال يعتبره النائب مصطفى بكرى - مقدم البلاغ - غامضا لأن التراجع جاء فى وقت حاسم للقضية مع الأسابيع الأولى لجلسات التحقيق وقبل اتخاذ أى إجراء قانونى فى إشارة واضحة إلى إعدام القضية والقضاء عليها قبل أن تتعمق النيابة العامة فى التحقيقات وصولا إلى المسؤولية الجنائية للنواب.
أوضح بكرى ل«اليوم السابع» أن ورود اسم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى القضية كان السبب الرئيسى وراء تراجع الضباط عن أقوالهم وذلك لأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أدان الدكتور نظيف، وذكر أنه أصدر قرارات علاج على نفقة الدولة فى غير المجالات المخصصة لها، بداية من قرارات بمبالغ كبيرة لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبى بالحمام المائى وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع البشرة، فضلا عن صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس، وهو الأمر الذى يمثل خصما من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصلت قيمته الاجمالية إلى 4 ملايين جنيه.
وأشار بكرى إلى أن تراجع الضباط عن أقوالهم يمثل أولى الخطوات لإغلاق القضية من الأساس منعا ل«الفضايح»، مؤكدا أنه لم يكن يصلح تقديم نواب للمحاكمة واستبعاد آخرين.
وأكد بكرى أنه طلب من النيابة مواجهته بضباط مباحث الأموال العامة الذين جمعوا التحريات، مشيرا إلى أن تلك المواجهة هى المرحلة الأصعب فى القضية لأنها ستكشف عمن يقف وراء تراجعهم عن الاتهامات للنواب.