تحريات الداخلية تؤكد عدم وجود شبهات جنائية فى قضية نواب العلاج

تلقت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى التقرير الثانى لتحريات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وهى التحريات التى طلبتها نيابة الأموال العامة بناء على رغبة النائب مصطفى بكرى، بعد أن تراجع أعضاء الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة عن اتهاماتهم لنواب العلاج، على عكس المعلومات التى أوردوها فى تقاريرهم من استخراج تقارير لمتوفين وأخرى لإجراء عمليات دون إجرائها وثالثة بالمخالفة للبروتوكول المنظم للعلاج واستخراج تقارير لعمليات تخسيس وتجميل بالمخالفة للبروتوكول المنظم للعلاج على نفقة الدولة.
وجاءت المفاجأة اليوم أن التحريات الثانية لمباحث الأموال العامة لم تورد أى اتهامات لنواب العلاج، إنما أوردت فقط مخالفات عادية ل 14 نائبا، مؤكدة على أن تلك المخالفات لا تصل لدرجة الشبهات الجنائية.
وفى نفس السياق استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى لأقوال ضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية للمرة الثانية على التوالى فى أسبوعين متتاليين، حيث استقروا على أقوالهم التى أدلوا بها أمام النيابة قبل أسبوعين من أن كل المخالفات المنسوبة إلى النواب بسيطة وليس بها أية شبهة رشوة أو تربح.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر نص التحريات الأولية لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى قضية نواب العلاج، والتى أعدها كبار ضباط الرقابة الإدارية وتضمنت 27 قائمة بأسماء النواب ومسئولى وزارة الصحة المتورطين فى استخراج قرارات بالمخالفة للقانون.
موضوعات متعلقة..
"اليوم السابع" ينشر نص تحريات المباحث فى قضية "نواب العلاج"..أعدها مجموعة من كبار الضباط وتتضمن 27 قائمة بأسماء النواب ومسئولى وزارة الصحة المتورطين فى استخراج قرارات بالمخالفة للقانون