«الداخلية» تجرى تحريات جديدة فى قضية «العلاج على نفقة الدولة»

بدأت وزارة الداخلية فى جمع المزيد من المعلومات والتحريات حول قضية «العلاج على نفقة الدولة»، المتورط فيها عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى وآخرون، وذلك بعد أن أشارت التحريات الأولية التى أوردها ضباط مباحث الأموال العامة أمام النيابة، إلى عدم وجود شبهة جنائية فى استصدار تلك القرارات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن ضباطاً من إدارة مباحث الأموال العامة يختلفون عن زملائهم الذين أعدوا التقرير الأول، بدأوا فى جمع المعلومات، ومن المقرر أن يعدوا تقريراً - إذا وجدوا جديداً - ليقدموه إلى النائب العام، لاستكمال التحقيقات فى القضية أمام نيابة الأموال العامة.
ان ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة قد تراجعوا فى أقوالهم أمام النيابة، وأكدوا أنهم لم يتوصلوا إلى تعمد قيام النواب باستصدار قرارات بالمخالفة للقانون، فى الوقت الذى يؤكد فيه النائب مصطفى بكرى - مقدم البلاغ - أنه حصل على قرارات علاج لمرضى متوفين صادرة بتزكية من نواب مجلس شعب، وقال: «سأقدمها إلى النيابة.. حتى لا تموت القضية».
ويعكف المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة على دراسة أقوال ضباط «الرقابة» و«الأموال العامة» ومقارنتها بما أوردوه فى تقاريرهم الموجودة فى النيابة، تمهيداً لاتخاذ قرار باستدعاء النواب من عدمه.