مصدر قضائي: ضباط الرقابة والأموال العامة لم يتراجعوا عن أقوالهم في قضية علاج النواب

النيابة سألت بكري: عندك دليل علي الرشوة؟.. فأجاب: كل المبالغ دي ومفيش رشوة؟
النائب مصطفى بكرى
أكد مصدر قضائي أن ضباط الأموال العامة لم يتراجعوا عن أقوالهم في قضية نواب العلاج، بل تمسكوا بكل ما جاء في تقاريرهم التي أكدت وجود مخالفات جسيمة، إلا أنهم رفضوا اتهام النواب بالرشوة، حيث سأل المستشار علي الهواري - المحامي العام لنيابات الأموال العامة - النائب مصطفي بكري: هل لديك ما يؤكد حصول النواب علي رشوة؟ فأجاب بأن الأدلة موجودة بتحريات الرقابة الإدارية وضباط الأموال العامة، فنفي الضباط ذلك، وهو ما أثار حفيظة بكري الذي اتهمهم بالتراجع عن أقوالهم، فأكد الضباط له أنهم لم يثبت لهم حصول أحد من النواب علي الرشوة التي يجب فيها استئذان النيابة العامة والتسجيل بالصوت والصورة، فرد عليهم بكري قائلاً: «كل المبالغ دي ومفيش رشوة فأجابوه بأن هناك مخالفات جسيمة، لكن لا يوجد أي دليل علي وجود رشوة.
وأوضح المصدر أن كل ما أثير حول تراجع ضباط الأموال العامة عن أقوالهم ليس له أي أساس من الصحة وكل ما في الأمر أن النائب مصطفي بكري مصر علي توجيه أربع تهم للنواب بينها تهمة الرشوة، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تسجيل أو دليل قوي علي الرشوة، إضافة لما أثبتته التحقيقات من أن بعض الأخطاء والمخالفات نتجت بسبب الجهل باللوائح والقوانين.
وتستكمل النيابة غداً الاستماع لأقوال النائب مصطفي بكري حول القضية، وفي سياق متصل تواصل لجنة خبراء وزارة العدل فحص المستندات المقدمة من بكري للنيابة والتي وصلت إلي حوالي 300 مستند، تم دحض 130 منها والتي تتضمن مجموعة من قرارات العلاج المختومة علي بياض لصالح 14 عضواً بمجلسي الشعب والشوري شملهم البلاغ المقدم للنائب العام.
جدير بالذكر أن بكري قد طالب باستدعاء أحمد نظيف - رئيس الوزارء - وحاتم الجبلي - وزير الصحة - ومحمد عابدين - رئيس المجالس الطبية المتخصصة - وعدد من المسئولين بها للتحقيق معهم في قضية إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للائحة الأمراض المدرجة للعلاج علي نفقة الدولة وتسهيل أعمال التواطؤ والمتاجرة بها والتربح منها.