«الأموال العامة» تستعجل تقرير المركزي للمحاسبات في قضية نواب العلاج

أرسل المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة- طلباً يستعجل فيه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن القضية برمتها تقف علي عاملين أساسيين يحددان مصير القضية، أولهما تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وثانيهما لجنة خبراء وزارة العدل بعد شهادة ضباط الأموال العامة الذين أكدوا أن جميع المخالفات إدارية ولا ترتقي إلي الحد الجنائي والاتهام بالرشوة.
فيما ذكر مصدر مطلع بالجهاز المركزي للمحاسبات أن التقرير سيصل إلي النيابة خلال الأسبوع المقبل، وأن التقرير الذي أشرف علي إعداده المستشار جودت الملط أثبت وجود مخالفات جسيمة باستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتي صدرت عن مكاتب 34 نائباً بمجلس الشعب وجميعها عليها الأختام الخاصة بهم، وهو ما يؤكد علمهم بالوقائع وأن هذه المخالفات وصلت إلي 85 مليون جنيه وهو ما يمثل إهداراً للمال العام.