تشكيل لجنة من النيابة لفحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في قضية نواب العلاج

تقرير العدل يؤكد وجود 3 شبهات جنائية.. ومصدر: 3 نواب علي الأقل سيتم رفع الحصانة عنهم
هل سنعرف أسماء نواب العلاج على نفقة الدولة؟
أمر المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بتشكيل لجنة من النيابة لدراسة وفحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تسلمته النيابة من النائب العام حول المخالفات الخاصة بنواب مجلس الشعب وأعضاء المجالس الطبية المتخصصة في قضية العلاج علي نفقة الدولة.
كما كلف «الهواري» اللجنة بدراسة وفحص تقرير خبراء وزراء العدل الذين انتهوا من إعداده في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، ورصد التقرير مخالفات جسيمة بشأن المخالفات التي تدور حولها الاتهامات في قضية العلاج علي نفقة الدولة.
وأشار التقرير الخاص بخبراء وزارة العدل إلي وجود 3 شبهات جنائية في القضية، وأوضح أن عدداً من قرارات العلاج تمت الموافقة عليها رغم أن أسعارها كانت أعلي من الأسعار المقررة، كما أشار إلي إجراء عمليات جراحية غير واردة في بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة وتضمنت السماح لبعض الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة بالسفر للخارج لتلقي العلاج رغم توافر علاج لهذه الأمراض داخل مصر.
وطلب المستشار «علي الهواري» أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 48 ساعة علي أن تقدم مذكرة وافية بنتيجة دراسة التقريرين والمخالفات التي تم رصدها.
من ناحية أخري، أكد مصدر قضائي أن المخالفات التي تم رصدها في التقريرين تضمنت مخالفات جسيمة وأن هناك ثلاثة نواب علي الأقل سيتم رفع الحصانة عنهم تمهيداً لسماع أقوالهم في القضية بعد ثبوت المخالفات بحقهم.
وعلمت «الدستور» أن الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة قام باستدعاء الدكتور «محمد عابدين» رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابقة ووبخه بشأن تصريحاته التي أدلي بها حول القضية وطلب منه الهدوء وعدم الاتصال والابتعاد عن الصحفيين لحين الانتهاء من التحقيقات. من ناحية أخري، قررت نيابة الأموال العامة باستدعاء «عبدالمجيد أباظة» مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي لسماع أقواله في القضية ومواجهته بأقوال أعضاء المجالس الطبية المتخصصة الذين أكدوا في التحقيقات أن ما كانوا ينفذونه كان بناء علي تعليمات من «أباظة».