في قصة العلاج علي نفقة الدولة النائب العام: رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب عند ثبوت ارتكابه جرائم جنائية

عضو بالحزب الوطني اجري عملية تجميل لزوجته بالخارج.. ونائب المحظورة حصل علي 35 قرار علاج

المستشار على الهوارى
تسلمت نيابة الأموال العامة العليا أمس التقرير الأخير في قضية العلاج علي نفقة الدولة من مباحث الأموال العامة لتصبح عدد التقارير التي تسلمتها النيابة أربع تقارير من وزارة الصحة والجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير اعدته هيئة الرقابة الإدارية. وتقرير مباحث الأموال العامة وبدأت النيابة تحقيقات موسعة بعد دراسة متأنية لجميع التقادير لاظهار حقيقة الأمر. يشرف علي التحقيقات علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا.
وعلمت »الأخبار« أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يتابع سير التحقيقات أولا بأول وقرر عدم المطالبة برفع الحصانة عن أي عضو بمجلسي الشعب والشوري والتي وردت إذا اسفرت التحقيقات عن وجود مخالفات للعضو تمثل جرائم جنائية فسوف يتم رفع الحصانة والتحقيق معهم.
وتبدأ النيابة العامة خطة التحقيقات في شأن هذه المخالفات لتوضيح أيا من هذه المخالفات تمثل مجرد مخالفات إدارية وايا منها تمثل جرائم جنائية وتحديد أطراف هذه الجرائم وتحديد مسئولية كل منهم والأدلة المتوافرة في حق كل متهم.
وكشفت التحقيقات الأولية ان هناك 51 عضوا تدور حولهم الشبهات الجنائية يتهم 3 من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وعضو وفدي والباقي أعضاء بالحزب الوطني.
وتضمن تقرير مباحث الأموال العامة أن أحد النواب التابع للحزب الوطني في محافظة البحيرة استخرج ثلاثة قرارات علاج علي نفقة الدولة احداهما لزوجته لاجراء عملية تجميل خارج البلاد وأن نائب بمحافظة الغربية التابع لجماعة الإخوان المنحلة اشتركا مع مدير مكتبه في استصدار 53 قرار علاج علي نفقة الدولة 09٪ من تلك القرارات يتبعون نظام التأمين الصحي ولا يحق لهم العلاج علي نفقة الدولة ومازالت التحقيقات مستمرة.