مفاجأة: تقرير الرقابة الإدارية والمباحث يؤكدان عدم وجود تلاعب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة

كشفت نيابة الاموال العامة العليا بان اعضاء هيئة الرقابة الادارية وادارة مباحث الاموال العامة لم تتوصل تحرياتها الي وجود اتفاق جنائي لارتكاب اعضاء مجلس الشعب او الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة في قضية العلاج علي نفقة الدولة وبان تحرياتهم لم تشر الي تقاضي اعضاء مجلسي الشعب والشوري الواردة اسماؤهم بطلبات الاحاطة المقدمة من النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب رشاوي او مكافآت نظير حصولهم علي قرارات العلاج ولا وجود لاتفاق مع المستشفيات الخاصة ولا مع المرضي لاعضاء مجلس الشعب وان الاعضاء غير مختصين باصدار هذه القرارات وانه ليس لديهم علم بالاجراءات المتبعة باصدار قرارات العلاج لبيان عما اذا كانت هذه القرارات قد صدرت بالمخالفة من عدمه. كما انهم لم يعلموا بالاجراءات والقيود الخاصة باصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
واضاف اعضاء هيئة الرقابة الادارية وضباط مباحث الاموال العامة امام محمد النجار رئيس النيابة ان اعضاء مجلس الشعب ليس لديهم علم بعدم تمتع المستفيدين من هذه القرارات بنظام التأمين الصحي وبان التنظيم الاداري للمجالس الطبية المتخصصة لم يتضمن آليات منظمة يمكن للموظف الاستناد اليها لتقدير مدي تمتع المريض بتأمين صحي من عدمه وبأن ذلك تقع مسئوليه علي المرضي، اذ يحرر المرضي اقرارا قبل اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بانهم غير متمتعين بمظلة تأمينية وبان اعضاء المجالس النيابية لم يكن لديهم علم بأنهم غير مستحقين للعلاج علي نفقة الدولة لتمتعهم بمظلة تأمينية وان الفحص لم يثبت صدور قرارات علاج لصرف ادوية غير مستحقة كما لم تتوصل تحريات الرقابة الادارية والمباحث لتحديد عما اذا كانت هذه الادوية قد صرفت لهم من عدمه وبان الحالات المرضية التي جري التجاوز فيها عن القيمة النقدية للبروتوكول العلاجي والحد الاقصي النقدي المقرر للعلاج لم تتوصل التحريات لتحديد مدي استحقاق المرضي للعلاج من هذه النفقات من عدمه وبان اعضاء المجالس النيابية لم يكن لديهم علم بالحد الاقصي المقرر للعلاج.
وكانت النيابة قد استكملت سماع أقوال النائب مصطفي بكري علي مدار أكثر من 3 ساعات. حيث قدم بكري 61 مستندا جديدا متعلقة بالتحايل في اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. وتوظيف هذه القرارات بطريقة غير مشروعة.. وأوضح انه تم استبدال قرارات العلاج بأطراف صناعية بأسعار لا تقل عن 5 آلاف جنيه بموتوسيكلات قيمة الواحد لا تزيد عن 0053 جنيه.. وواجهت النيابة بكري بتقرير هيئة الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة.. وأكد انهما يتناقضان مع التقارير السابق تقديمها من ضباط مباحث الأموال العامة.. وطلب سماع شهادة وزير الصحة الذي كان أول من كشف عن هذه التجاوزات.. وسماع شهادة د.محمد عابدين مدير عام المجالس الطبية المتخصصة الذي أكد أكثر من مرة انه تعرض لضغوط من بعض النواب لاصدار هذه القرارات.. كما طلب في نهاية جلسة التحقيق الاستعلام والتحري عما إذا كانت المستندات التي قدمها صدر بناء عليها قرارات علاج من عدمه. وقررت النيابة طلب المزيد من التحريات.. وحددت جلسة الخميس القادم لاستكمال سماع أقوال مصطفي بكري.