في قضية العلاج علي نفقة الدولة

النيابة استمعت لأقوال 04 موظفا ومسئولا بالمجالس الطبية المتخصصة

واصلت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية العلاج علي نفقة الدولة حيث استمعت الي اقوال عبدالحميد اباظة مدير الاتصال السياسي بمكتب وزير الصحة حيث قرر امام محمد النجار رئيس النيابة انه ليس هو الجهة التي تحدد ان هناك تجاوزات من عدمه في هذه الطلبات وان هناك جهة مختصة هي التي تحدد ذلك. وقد انتهت النيابة من سماع اقوال ما يقرب من 04 موظفا ومسئولا حتي الآن في المجالس الطبية المتخصصة والايرادات لوزارة الصحة والمستشفيات الخاصة. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا.
قرر عبدالحميد اباظة امام جهات التحقيق انه كانت تأتي له طلبات علاج علي نفقة الدولة من اعضاء مجلسي الشعب والشوري بكثرة وعلي الاخص في آخر 3 شهور من عام 9002 وان هذه الطلبات أقوم بتحويلها الي المجالس الطبية المتخصصة بحكم عملي باعتبارها الجهة المختصة الوحيدة التي تقول كلمتها بان هذه الطلبات سليمة من عدمه.
وستقوم النيابة اليوم بالاستماع الي عدد من المسئولين بالادارة المالية والمجالس الطبية المتخصصة ومازالت النيابة في انتظار تحريات مباحث الاموال العامة بشأن الاجهزة التعويضية وعمليات الصرف علي عمليات التجميل والصرف علي المستشفيات الخاصة وما هو وارد في البرتوكول. وصرح مصدر قضائي كبير بالنيابة بان ما قامت به النيابة حتي الآن كان علي سبيل الاستدلال واشار الي ان هناك احتمالا كبيرا لاستدعاء وزير الصحة للسؤال علي سبيل الاستدلال. ومازالت التحقيقات مستمرة.