أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز أرسل للمكتب الفني للنائب العام خطاباً في 17 يوليو الماضي نص علي أن تقرير الجهاز المرسل إلي مجلس الشعب بشأن قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة تضمن ملاحظات موضوعية في القضية. وقال المصدر إن أي تفصيلات سيوفرها الجهاز المركزي في حالة طلبها من النيابة العامة وأن تقرير الجهاز لم يشر إلي أسماء حفاظاً علي السرية مع توفيرها في حال طلبها. وتابع المصدر أن الجهاز المركزي في انتظار طلب نيابة الأموال العامة العليا بشأن إرسال التقرير التفصيلي في الموضوع والمتضمن جميع البيانات والأسماء المرتبطة بالملاحظات التي وردت به.