المركزى للمحاسبات: نواب ومسئولون بالصحة أساءوا استخدام قرارات العلاج وأهدروا المال العام

انتهى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية العلاج على نفقة الدولة الذى تسلمته النيابة، ويحتوى أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج متضمناً الأسماء وعدد القرارات وإجمالى قيمتها وبياناً تفصيلياً بالمخالفات والتوصيات.

انتهى إلى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية، مما ألحق ضرراً بالمال العام، وأن بعض المختصين بالمجالس الطبية المتخصصة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى المذكورين فى التقرير وآخرين أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على مستوى الخدمة وعدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.

وتم إرسال تقرير الجهاز الذى جاء فى 170 صفحة بالمرفقات إلى النيابة العامة الأسبوع الماضى.

وأكد مصدر مسئول بالجهاز أن أعضاء اللجنة الذين أعدوا التقرير لم يتراجعوا عما ذكره نص التقرير، وكان أعضاء لجنة الجهاز التى أعدت التقرير الأول الذى تناول الملاحظات الموضوعية عن تجاوزات ملف العلاج على نفقة الدولة، أدلوا بأقوالهم أمام نيابة الأموال العامة العليا يوم 24 يوليو الماضى، وأكدوا فيها ما جاء بالتقرير الذى أرسله الجهاز إلى رئيس مجلس الشعب، وتضمن المخالفات والتجاوزات وقبلها بأيام أرسل الجهاز خطاباً للنائب العام فى 17 يوليو الماضى نص على أن تقرير الجهاز يتضمن ملاحظات موضوعية، وأن أى تفصيلات سيوفرها الجهاز فى حالة طلبها.

كان النائب مصطفى بكرى هو صاحب البلاغ فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وتباشر النيابة التحقيقات، واستدعت عدداً كبيراً من مسؤولى وزارة الصحة، كما توجه الدكتور حاتم الجبلى، الأسبوع الماضى، إلى مكتب النائب العام، وفق ما أشار إليه بيان مقتضب أصدرته وزارة الصحة.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء 6 موظفين فى الوزارة للتحقيق معهم فى القضية، وأكدت التحقيقات أنهم مسئولون عن مراجعة الأوراق المقدمة من النواب قبل الموافقة على استصدار قرارات العلاج.

كما أشارت التحقيقات إلى أن العدد النهائى للنواب المتورطين فى القضية، طبقاً لما جاء فى التحريات، وصل إلى 21 نائباً، فضلاً عن آخرين وردت أسماؤهم، لكن التحريات لم تدنهم.

وقال مصدر قضائى إن الموظفين الستة الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة هم أول المسئولين عن استصدار قرارات تخالف القانون، فهم المنوط بهم مراجعة الأوراق المقدمة من النواب وتحديد ما إذا كان صاحبها يستحق العلاج على نفقة الدولة من عدمه، وأضاف المصدر أنه بعد الانتهاء من سماع أقوال الموظفين وبناء على ما قاله الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية السابق، ستحدد النيابة ما إذا كانت ستستدعى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، من عدمه للاستماع إلى أقواله فى القضية.

وأضاف المصدر أن موقف النواب المتورطين فى القضية لم يتحدد بعد، ولن يتم طلب رفع الحصانة عنهم إلا بعد قراءة ملف القضية وأدلة الثبوت بحقهم، وأكد أن عدد النواب المتورطين فى القضية حتى الآن بلغ 21 بمجلسى الشعب والشورى، بعد أن أثبت تقرير مباحث الأموال العامة أن هناك 7 نواب آخرين متورطون فضلاً عن 14 كانوا قد أدينوا فى التحريات السابقة.

كانت التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، شهدت تبادلاً للاتهامات بين مسئولى وزارة الصحة، وألقى كل منهم بالمسئولية على الآخر.