أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة ان مجموعة من النواب وكبار المسئولين بالاجهزة الطبية ارتكبوا مخالفات في اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. وخالفوا القواعد المنصوص عليها في القرارات الوزارية وبروتوكولات العلاج. وتسلمت نيابة الاموال العامة العليا أمس تقرير الخبراء والذي أكد ان 41 نائبا بمجلسي الشعب والشوري ورئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق وعدد من المتهمين اضروا بالمال العام وخالفوا القواعد واللوائح التي تنظم اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة.