تقرير يؤكد الإضرار بالمال العام في قضية العلاج علي نفقة الدولة

أكد تقرير لجنة الخبراء بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة‏,‏ أن‏14‏ نائبا بمجلسي الشعب والشوري‏,‏ بالإضافة إلي رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق وآخرين قد أضروا بالمال العام وخالفوا القواعد واللوائح التي تنظم إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏.‏ وأشار التقرير الذي أعد بناء علي طلب من نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول إلي أن النواب وكبار المسئولين بالأجهزة الطبية ارتكبوا مخالفات تتعلق بإصدار القرارات ومخالفتها للقواعد المنصوص عليها في القرارات الوزارية وبروتوكولات العلاج‏.‏
وأكد التقرير صدور قرارات عبر هؤلاء النواب وكبار الموظفين لا تحتاج إلي صدور قرارات علي نفقة الدولة وبمبالغ مالية تم استخدامها في عمليات لا يتحملها بند العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وأشار التقرير إلي صدور قرارات علاج بمبالغ تزيد علي المقرر بالمنشور الفني رقم‏13‏ لسنة‏2009‏ الوارد به لائحة أسعار الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الواردة بالبروتوكول‏.‏
وأكد التقرير صدور قرارات علاج دون تحديد الأجهزة التعويضية المطلوبة للمريض بحسب ما تقتضيه حالته بالمخالفة للقواعد والمنشورات الفنية‏,‏ كما أشار التقرير إلي قيام الجهة الموجهة لها القرار بصرف أجهزة بخلاف الوارد بالقرار مثل صرف موتوسيكلات بدلا من الأجهزة التعويضية‏,‏ وكذا عدم الالتزام بأسعار البروتوكول وعدم تحديد نوع الجهاز الذي تم صرفه‏.‏