تقرير الكسب غير المشروع لقضية نواب العلاج: 14 نائباًخالفوا اللوائح وأضروا بالمال العام

أكد تقرير لجنة الخبراء بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة أن 14 نائباً بمجلسي الشعب والشوري، بالإضافة إلي رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق وآخرين قد أضروا بالمال العام وخالفوا القواعد واللوائح التي تنظم إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأشار التقرير الذي أعد بناء علي طلب من نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري - المحامي العام الأول - وحصلت «الدستور» علي نسخة منه إلي أن النواب وكبار المسئولين بالأجهزة الطبية ارتكبوا مخالفات تتعلق بإصدار القرارات ومخالفتها للقواعد المنصوص عليها في القرارات الوزارية وبروتوكولات العلاج.
وأكد التقرير صدور قرارات عبر هؤلاء النواب وكبار الموظفين لا تنطبق عليها شروط العلاج علي نفقة الدولة وبمبالغ مالية تم استخدامها في عمليات لا يتحملها بند العلاج علي نفقة الدولة.
وأشار التقرير إلي صدور قرارات علاج بمبالغ تزيد علي المقرر بالمنشور الفني رقم 13 لسنة 2009 الوارد به لائحة أسعار الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الواردة بالبروتوكول.
وأكد التقرير صدور قرارات علاج دون تحديد الأجهزة التعويضية المطلوبة للمريض بحسب ما تقتضيه حالته بالمخالفة للقواعد والمنشورات الفنية.
كما أشار تقرير الخبراء إلي قيام الجهة الموجه إليها القرار بصرف أجهزة بخلاف الوارد بالقرار مثل صرف موتوسيكلات بدلاً من الأجهزة التعويضية، وكذا عدم الالتزام بأسعار البرتوكول وعدم تحديد نوع الجهاز الذي تم صرفه.
ورصد التقرير المخالفات والأضرار التي نجمت عن صدور هذه القرارات المخالفة، وعددها 27 حالة مخالفة في الأجهزة التعويضية بالأسماء، كما تم حصر أسماء النواب المتورطين في هذه المخالفات وعددهم ثلاثة نواب عن محافظتي القليوبية والغربية، كما رصد التقرير الأضرار المترتبة علي الفروق بين قيمة القرار والأسعار الواردة بالبروتوكول. وفيما يتعلق بالأجهزة التعويضية فهناك 6 مخالفات لأحد نواب دمياط، و8 لأحد نواب الغربية وحالتان لأحد نواب البحيرة و75 مخالفة لأحد نواب القليوبية علي مؤسسة يوم المستشفيات، و8 مخالفات لأحد نواب البحيرة، علي مستشفي الجمهورية للأجهزة التعويضية والوفا والأمل، و13 مخالفة لأحد نواب دمياط علي شركة الجمهورية ومؤسسة يوم المستشفيات و3 حالات لأحد نواب القاهرة علي شركة الجمهورية و17 مخالفة لأحد نواب محافظة حلوان علي شركة الجمهورية، و7 قرارات لأحد نواب البحيرة علي شركة الجمهورية ويوم المستشفيات، و17 قراراً لأحد نواب البحيرة علي شركة الجمهورية ويوم المستشفيات، و17 قراراً لأحد نواب القليوبية، وبلغ إجمالي الضرر 707130 ألف جنيه فارق أسعار، فيما تم حصره من قرارات بالزيادة علي الأسعار الطبيعية، وقد أكد التقرير أنه ترتب علي هذه المخالفات ضرر بالمال العام وأن المسئول عن هذه المخالفات هو مدير عام الإدارة العامة بالمجالس الطبية في ذلك الوقت، حيث إنه المسئول عن مراجعة التوصية من الناحية الفنية والإدارية واعتمادها ومهرها، بخاتم شعار الجمهورية، بالإضافة إلي عضو مجلس الشعب أو الشوري الذي قام بتزكية الطلب، رغم عدم استيفاء البيانات.