تسلمت نيابة الاموال العامة العليا تقرير لجنة الخبراء بالادارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة ..اكد التقرير ان 14 نائبا بمجلسي الشعب والشوري بالاضافة الي رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق واخرين قد اضروا بالمال العام وخالفوا القواعد واللوائح التي تنظم اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة. اشار التقرير الذي اعد بناء علي طلب من نيابة الاموال العامة العليا الي ان النواب وكبار المسئولين بالاجهزة الطبية ارتكبوا مخالفات تتعلق باصدار القرارات وبمبالغ مالية تم استخدامها في عمليات لايتحملها بند العلاج علي نفقة الدولة. وتبين من التقرير صدور قرارات علاج بمبالغ تزيد علي المقرر بالمنشور الفني رقم 13 لسنة 2009 الوارد به لائحة اسعار الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية..ورصد التقرير المخالفات والاضرار التي نجمت عن صدور هذه القرارات المخالفة وعددهها 27 حالة مخالفة في الاجهزة التعويضية بالاسماء، كما تم حصر اسماء النواب المتورطين في هذه المخالفات وعددهم ثلاثة نواب عن محافظتي القليوبيةوالغربية. جاءت الاضرار المترتبة في التقرير علي الفروق بين قيمة القرار والاسعار الواردة بالبروتوكول فيما يتعلق بالاجهزة التعويضية 6 مخالفات لاحد نواب دمياط و8 اسماء لاحد نواب الغربية، حالتين لاحد نواب البحيرة 75 مخالفة لاحد نواب القليوبية علي مستشفي يوم المستشفيات و8 مخالفات لاحد نواب البحيرة و13 مخالفة لاحد نواب دمياط علي شركة الجمهورية ومؤسسة يوم المستشفيات و3حالات لاحد نواب القاهرة علي شركة الجمهورية و17 مخالفة لاحد نواب محافظة حلوان علي شركة الجمهورية و7 قرارات لاحد نواب البحيرة علي شركة الجمهورية ويوم المستشفيات و71 قرارا لاحد نواب القليوبية علي مؤسة يوم المستشفيات وشركة الجمهورية و7 قرارات لاحد نواب القاهرة علي شركة الجمهورية وقرارين لاحد نواب البحيرة وبلغ اجمالي الضرر 707130 جنيها فارق اسعار فيما يتم حصره من قرارات بالزيادة علي الاسعار الطبيعية.