سوبر ماركت التعليم

من أجمل وأعمق أفلام المبدع محمد خان فيلم «سوبر ماركت».. فى مشهد بين رجل الأعمال الثرى عادل أدهم والشاب الفقير ممدوح عبد العليم، يسأل الشاب رجل الأعمال: إزاى أعمل فلوس؟ فيرد ردًا قاسيًا: الفلوس لتورثها، ولتتزوجها، ولتسرقها. كانت الفلوس فى هذا الفيلم مرادفًا للراحة والمكانة والقيمة فى المجتمع، ومن المؤسف أن تضيق حلقات الحراك الاجتماعى الآن بسبب العصف بالعدالة الاجتماعية فى مجال التعليم الجامعى، لأن التعليم كان أهم محرك للحراك الاجتماعى.
فقبل ثورة يوليو كان هناك عارين قانونيين ومشروعين ولكنهما كانا قمة التمييز الذى يمزق الوطن.
الأول كان (البدلية) وهى مبلغ عشرون جنيهًا تدفع بدلًا من تجنيد الأبناء، وأما العار الثانى فهو أن دخول الجامعة قصرًا على من يملكون نحو 20 جنيهًا أو الطلبة المتفوقين من أبناء الفقراء يتم استثناؤهم من المصروفات بشهادة فقر.
وإذا كان المفكر الكبير الدكتور طه حسين قد دعا إلى مجانية التعليم الجامعى، فإن ثورة يوليو هى من حققت هذا الحلم، وأصبح الطريق لدخول الجامعة والكلية مرتبطًا بنظام مكتب التنسيق لسنوات طويلة.
وقل ما شئت فى مكتب التنسيق، ولكنه حقق العدالة الاجتماعية على غرار المحاكم، فالعدالة معصوبة العينين، وكذلك مكتب التنسيق لا فرق بين غنى وفقير، ذكر أو أنثى، قبلى أو بحرى.
ومثلما جرى تشويه مكتب التنسيق، جرى أيضًا تشويه أكبر وأعمق لسمعة الجامعات الحكومية. صحيح أن جامعاتنا تعانى من التكدس وضعف الإمكانيات وقلة النشر الأكاديمى وغياب التخصصات الحديثة إلى حد كبير، ولكن معظمها لا يزال يقدم تعليمًا أفضل من عدد من الجامعات الخاصة.
ورغم التشويه المتعمد من البعض لمكتب التنسيق، فقد كان إلغاؤه صعبًا، ولذلك اخترع المسؤولون عن التعليم صيغة أخرى، وهى تنسيق خاص بالجامعات الخاصة ثم الأهلية، ولكن هذه الازدواجية لم تفعل شيئًا سوى فضح وترسيخ الطبقية، وأن الشهادة تحولت لسلعة تباع لمن يملك أو بالأحرى يملك أهله مالًا.
المتفوقون من أبناء الفقراء والنصف الأسفل فى الطبقة المتوسطة يدخلون الطب والهندسة ب90٪، وأبناء الأثرياء يحصدون ذات الفرصة بأقل من 75٪ وربما يتسع الفارق.
وهذا وضع خطير لا يهدد فقط الحراك الاجتماعى والعدالة الاجتماعية، ولكنه يهدد المستقبل فى كل المهن، وخاصة ما يعرف بالكفاءة المهنية.
وفى جميع أنحاء العالم لا يمكن أن تقبل جامعات عريقة أو محترمة بطلاب لمجرد قدرتهم على دفع المصروفات العالية، ولكن يتم قبول الطلاب وفقًا لدرجاتهم وربما مع اختبارات إضافية. باختصار، الالتحاق بالجامعة يعتمد على تحصيل الطالب، وليس على أموال أهله. والجامعات تفتخر بخريجيها وتسعى إلى ضم أفضل الطلاب لضمان الحصول على مستوى متميز من الخريجين.
ولا يوجد دليل علمى واحد على أن الطالب الذى حصل فى الثانوية العامة على 75٪ أفضل من الطالب الذى حصد 90٪ أو أكثر. ولذلك فمن حقنا أن نتساءل عن مستوى خريج الطب أو الهندسة صاحب ال75٪، خاصة وأن معظم الجامعات غير الحكومية لا تملك هيئات تدريس خاصة بها أو متكاملة.
وبعيدًا عن العدالة الاجتماعية، فإن هذا الوضع الشاذ أحدث خللًا داخل العديد من الأسر المصرية، إذ وضع الأب والأم فى مأزق حرج أمام أولادهما شاعرين بالعجز عن ضمان مستقبل لأبنائهم لأنهم فقراء، وعلى الجانب الآخر من النهر فإن بعض الأبناء يشعرون بخيبة الأمل تجاه والديهم أو ربما الغضب المكتوم أو مشاعر اللوم، خاصة ونحن نتحدث عن شباب فى سن المراهقة.. كيف يمكن أن يفسر هؤلاء الصغار أن جاره أو زميله فى المدرسة الذى حصل على مجموع أقل منه التحق بكلية لم يستطع هو الوصول إليها لقلة المال وضيق الحال؟ ألا يشعر بالظلم من المجتمع أو من أسرته؟ ألا يلقى اللوم عليهما؟ كيف يمكن أن نقنع أبناءنا أن الطريق للمستقبل يعتمد على الجهد والعمل، بينما يستطيع آخرون شراء هذا المستقبل بكام ألف جنيه أو حتى مليون؟
فى الحقيقة أن الأمر لم يخرج عن أيدينا بعد، والاعتراف بالخطأ أو بالأحرى الخطيئة أول خطوات الإصلاح، أما ثانى خطوة فهى توحيد قواعد ودرجات القبول فى التخصصات المماثلة بكل أنواع الجامعات بحيث لا تتجاوز الفوارق عدة درجات، مع إلزام الجامعات الأهلية والخاصة بتقديم منح كاملة أو جزئية للمتفوقين.
فاستمرار سوبر ماركت الجامعات يضرب العدالة الاجتماعية والحراك الاجتماعى ويهدد الأمن القومى بالمعنى الواسع والعميق.
لا يمكن أن تتحول الشهادات لسلعة تباع لمن يدفع أكثر تحت سمع وبصر وبموافقة الحكومة.
تذكروا ما قاله الزعيم البريطانى تشرشل حين عاد إلى بريطانيا بعد الحرب وسأل عن آثار العدوان، فقالوا له: دُمر كل شيء إلا القضاء والجامعات، فرد تشرشل: إذن بريطانيا بخير.
لا تستهينوا بالتعليم ولا بإغلاق الحراك الاجتماعى أمام المصريين.