استعجلت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري - المحامي العام الأول- أمس تقرير الطب الشرعي حول مضاهاة قرارات عمران مجاهد- عضو مجلس الشعب - التي وقع عليها والتي وردت في بعض قرارات العلاج المزورة المنسوبة إلي 6 أطباء من مستشفيات خاصة.. كما قامت النيابة بإرسال طلب الاستعلام إلي شركة مصر للسياحة عن سبب تفاوت أسعار تذاكر الطيران الخاصة برحلات علاج الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلي أمريكا وعما إذا كانت شاملة الإقامة والانتقالات من عدمه. قامت النيابة بدراسة المستندات المقدمة من بكري والتي وصلت إلي 24 مستنداً ضد الوزير يتهمه فيها بإهدار المال العام. من جانبه أكد النائب مصطفي بكري- عضو مجلس الشعب- أن الوزير كان يستخدم في رحلات علاجه شركة الطيران البريطاني بدلا من شركة مصر للطيران وأنه كان في كثير من الأحيان يفضل السفر من القاهرة إلي بريطانيا ثم الانتقال بعدها إلي الولاياتالمتحدة والأمر نفسه بالنسبة لرحلة العودة. وأضاف بكري أن الوزير خالف تعليمات الحكومة التي توجب استخدام الطيران المصري في الرحلات العلاجية وأن استخدام الطيران البريطاني كلف ميزانية الدولة أموالاً طائلة وطالب بكري باستعادة تملك الأموال. من ناحية أخري قررت نيابة الأموال العامة إرجاء سماع أقوال الأطباء الستة الواردة أسماؤهم في القرارات العلاجية المنسوبة للنائب عمران مجاهد إلي جلسة أخري خلال الأسبوع الجاري
