بكري يقدم مستندات للنيابة توضح مخالفات وزير المالية خلال رحلة علاجه في الخارج

المستندات تؤكد سفر الوزير 9 مرات لعمل جراحة واحدة في عينه وأسعار التذاكر مختلفة.. ونظيف كان يمد رحلة العلاج دون مبرر
بكرى
تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بحافظة مستندات عددها 22 ورقة إلي نيابة الأموال العامة بإشراف المسشار علي الهواري المحامي العام الأول والتي تكشف المخالفات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي حصل عليها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أثناء رحلاته العلاجية في أمريكا وفرنسا وبريطانيا والتي كلفت ميزانية وزارة الصحة نحو مليوني جنيه، بالإضافة إلي مبلغ مليون جنيه عبارة عن بدل سفر وإقامة.
حصلت «الدستور» علي حافظة المستندات والتي تضمنت قيام الوزير ب 9 رحلات علاجية إلي أمريكا وفرنسا وبريطانيا في عامين، منها 7 رحلات إلي أمريكا فقط، وأنه في كل زيارة كان يقضي علي الأقل أسبوعاً أو أسبوعين برفقة زوجته وأنه حصل علي بدل سفر وإقامة في الدول التي سافر إليها وبلغت تكلفة اليوم الواحد 14 ألف جنيه.
وأوضح المستند الأول بياناً بقرار العلاج الصادر للوزير والخاص بفحص العين لحدوث انفصال شبكي بالعين وتاريخ بداية أول رحلة في 7 أبريل عام 2008 بمستشفي جونزهوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، وآخر زيارة قام بها في 2 يناير عام 2010 بالمستشفي نفسه، وتقُدر القيمة بنحو 862 ألف جنيه، أما المستند الثاني فتضمن بياناً بقيمة تذاكر الطيران الخاصة بالوزير والتي تكشف من خلال مراجعتها وجود تناقض في قيمة كل تذكرة رغم أن جميعها كانت من القاهرة إلي واشنطن، وفالتذكرة الأولي من القاهرة إلي واشنطن قيمتها 167 ألفاً و730 جنيهاً بتاريخ 7 أبريل عام 2008 والتذكرة الثانية من القاهرة إلي واشنطن قيمتها 128 ألفاً و784 جنيهاً بتاريخ 21 ديسمبر عام 2008، والتذكرة الثالثة قيمتها 56 ألفاً و362 جنيهاً بتاريخ 4 يناير عام 2009، والتذكرة الرابعة من القاهرة إلي واشنطن قيمتها 197 ألفاً و490 جنيهاً بتاريخ 13 أبريل عام 2009، والتذكرة الخامسة من القاهرة لواشنطن قيمتها 159 ألفاً و844 جنيهاً بتاريخ 12 يناير عام 2010، وكلفت قيمة التذاكر ميزانية الدولة نحو مليون و791 ألفاً و770 جنيهاً.
كما كشفت المستندات عن قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في كثير من الأحيان بمد فترة سفر الوزير عقب وصوله أسبوعاً أو أكثر، وأوضحت أن الوزير أجري عملية جراحية بالعين في 3 يناير عام 2010 وخرج بعد العملية بيوم واحد إلا أن رئيس الوزراء قام بمد فترة سفره حتي 24 يناير عام 2010 دون مبرر وحصل الوزير علي بدل سفر بقيمة 14 ألف جنيه عن اليوم الواحد كما دفع من المال العام مبلغ 7 آلاف و500 جنيه لإحدي شركات الطيران لتغيير ميعاد التذكرة، علاوة علي أن الوزير كان يصطحب زوجته في كل زيارة ويكلف الدولة نفقات بدل مرافق رغم أنه لم يجر سوي عملية واحدة فقط. من جانبه، أكد «بكري» أن وزير المالية خالف القانون الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن عدم جواز العلاج علي نفقة الدولة في الخارج إلا لمن ليس لهم علاج داخل البلاد، وكان بإمكان الوزير أن يجري جراحة في عينه داخل مصر دون تكليف الدولة ملايين الجنيهات.
من جانبه أمر المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بالاستعلام من شركة «مصر للسياحة» عن أسعار تذاكر السفر التي حصل عليها الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية خلال رحلة علاجه خارج البلاد، وعما إذا كانت شاملة الإقامة وبدل الانتقال من عدمه، كما حددت النيابة جلسة غد الثلاثاء لسماع أقوال 6 أطباء وردت توقيعاتهم علي قرارات علاج مزورة منسوبة إلي النائب «عمران مجاهد» عضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط. واستمعت النيابة أمس إلي أقوال النائب «مصطفي بكري» عضو مجلس الشعب لمدة ساعة حول البلاغ المقدم منه ضد «يوسف بطرس غالي» وزير المالية والذي اتهمه فيه بإهدار المال العام بقيمة 5،3 مليون جنيه خلال رحلة علاجه بأمريكا. وقال «بكري» أمام النيابة إن الوزير قضي هو وزوجته 90 ليلة في الخارج من أموال وزارة الصحة، وطالب باستدعائه ورد تلك المبالغ لخزانة الدولة مرة أخري.