أرسلت نيابة الأموال العامة «استكتاب» النائب عمران مجاهد، المتهم فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، إلى مصلحة التزييف والتزوير لمطابقتها بالتوقيعات الموجودة على بعض القرارات المنسوبة على خلاف الحقيقة لمسؤولين بالمجالس الطبية المتخصصة، وقال مصدر مسؤول بالمصلحة إن توقيع الكشف الطبى يستغرق نحو 3 أيام. وتستكمل النيابة السبت، التحقيقات مع «عمران» والتى نسبت إليه تهمتى الاشتراك فى إهدار المال العام والتزوير، ومن المقرر أن يستمع المستشار محمد النجار، رئيس النيابة، لأقوال النائب مصطفى بكرى، مقدم البلاغ، الذى قال إنه قدم مستندات جديدة تضم 24 مستنداً جميعها تثبت مخالفة رئيس الوزراء لقرارات العلاج، التى أصدرها لصالح وزير المالية، يوسف بطرس غالى، وعددها 9 قرارات بقيمة 2 مليون جنيه، وتتضمن المستندات تذاكر سفر إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا وصور التحويلات والشيكات واستمارات اعتماد التحويلات. وتنتظر نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، عودة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من الصين لعرض نتائج التحقيقات مع النواب عليه لاتخاذ قراره فى القضية، وقال مصدر قضائى، طلب عدم نشر اسمه، إنه من الوارد استدعاء النواب مرة ثانية فى القضية. من جانبه، قال النائب عمران مجاهد ل«المصرى اليوم»، إنه قدم خلال سؤاله أمام نيابة الأموال العامة، الأربعاء الماضى، المستندات التى تؤكد عدم تربحه أو مخالفته للقانون فى استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح أنه تعامل مع تلك القرارات فى إطار اللوائح المنظمة لها عن طريق وزارة الصحة، ومن خلال المستشفيات التى تعاقدت معها الوزارة. ونفى قيامه بإجبار أى طبيب أو موظف بالمجالس الطبية على استصدار قرار علاج لأى شخص، وأضاف: سأقدم الدليل على ذلك السبت المقبل - بناءً على طلبى. وحمل مجاهد مصطفى بكرى مقدم البلاغ مسؤولية توقف قرارات العلاج، وما سببه ذلك من أضرار صحية تهدد أرواح ملايين المرضى المستحقين لقرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح أنه تلقى آلاف المكالمات التليفونية من مواطنين يعربون فيها عن مساندتهم له، ومنهم مواطنون من دائرة «بكرى» نفسه، وأكد أنه لو ترشح فى دائرة «بكرى» لنجح أمامه. من ناحية أخرى، قدم النائب حسنين الشورة، عن كتلة الإخوان المسلمين، بدائرة كفر الزيات، سؤالاً عاجلاً لرئيس الوزراء ووزيرى المالية والصحة، يطالبهم بسداد الوزراء قيمة المبالغ المالية التى حصلوا عليها فى علاجهم بالخارج، وطالب وزير المالية بسداد 3 ملايين جنيه قيمة علاجه فى أمريكا، أسوة بما قام به وزير الصحة الذى سدد 2 مليون جنيه لخزانة الدولة مقابل نفقات علاج زوجته. وطالب «الشورة» بمحاسبة رئيس الوزراء على قيامه بإصدار قرارات علاج للوزراء ورئيس المجالس القومية المتخصصة بالخارج، قيمتها ملايين الجنيهات. وأضاف: إن ما يحدث مع النواب من كتلة الإخوان مقصود منه إثارة البلبلة فى دوائرهم، لأنهم أقوياء، ولا يجد حزب الأغلبية منافسين لهم، ولم يثبت ضد أى نائب إخوانى أى تهمة نهائياً، مشيراً إلى أنه استخرج 2700 قرار علاج خلال 4 شهور، رغم القيود الشديدة التى يتعرض لها - حسب قوله - وجميعها ذهبت للفقراء، خاصة أن مستشفى كفر الزيات مغلق منذ 11 عاماً ولا يوجد أماكن يعالج فيها الفقراء. من جانبهم، قام مجموعة من أهالى دائرة الزرقا بدمياط، بتأسيس جروب على الموقع الاجتماعى «فيس بوك» تضامناً مع نائبهم عمران مجاهد الذى وصفوه بأنه «نائب الفقراء» تضامناً معه فى الاتهامات التى وجهت إليه فى القضية، وجمع 100 ألف توقيع من مختلف المحافظات.
